وقّعت مجموعة الإتقان القانونية اتفاقية شراكة استراتيجية مع أمازون لخدمات الدفع (Amazon Payment Services)، ذراع المدفوعات الرقمية لأمازون في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بهدف دعم التحوّل الرقمي وتعزيز بنية الدفع الإلكتروني في السوق الكويتي.

بيان المجموعة

يسرّنا في مجموعة الإتقان القانونية أن نعلن شراكتنا الاستراتيجية مع واحدة من أبرز شركات التكنولوجيا في العالم، أمازون لخدمات الدفع.

تمثّل هذه المحطة خطوة مهمّة في مسيرتنا لدعم الاقتصاد الرقمي في الكويت، بتوظيف خبرتنا القانونية في تحفيز الابتكار وبناء أطر تنظيمية متقدّمة وآمنة تُمكّن حلول الدفع الرقمي الفعّالة.

ونعتزّ بأن يقود فريقنا الشريكان المؤسسان، الأستاذ سلطان سعد القحطاني والأستاذ فهد البريكان، ونتطلّع إلى الإسهام في تطوير البنية التحتية الرقمية للكويت وتمكين بيئة أعمال حيوية ومرنة.

ونؤمن إيماناً راسخاً بأن تكامل القانون والتكنولوجيا أساس لبناء مستقبل رقمي مزدهر، ونسعى من خلال هذه الشراكة إلى دعم رؤية الكويت لاقتصاد رقمي قائم على الابتكار وقادر على المنافسة عالمياً.

محاور التعاون

  • توسيع الوصول إلى تقنيات الدفع المتقدّمة في السوق الكويتي.
  • تمكين خيارات أكثر تنوّعاً للدفع الإلكتروني.
  • تطوير الأطر القانونية والتقنية التي تواكب نموّ قطاع المدفوعات الرقمية.

تصريحات الشريكين

قال المحامي سلطان القحطاني، الشريك المؤسس، إن الشراكة تمثّل نموذجاً متقدّماً لتكامل القانون والتكنولوجيا: «نؤمن في مجموعة الإتقان بأهمية عقد شراكات نوعية مع مؤسسات دولية رائدة مثل أمازون، التي تُعدّ من أبرز شركات التكنولوجيا عالمياً، وتأتي هذه الاتفاقية لتعزيز كفاءة السوق وتحفيز التحوّل الرقمي في بيئة الأعمال القانونية والمالية».

وقال المحامي فهد البريكان، الشريك المؤسس: «نفخر بهذه الشراكة التي تمثّل خطوة استراتيجية نحو دعم الاقتصاد الرقمي في الكويت، من خلال تقديم حلول قانونية مبتكرة تستجيب لتطوّرات قطاع المدفوعات».

مراسم التوقيع

حضر التوقيع من جانب أمازون سميت تياغي، رئيس المبيعات لدول مجلس التعاون الخليجي، ومحمد امتياز، رئيس تطوير الأعمال والشراكات الإقليمي لأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا. ومن جانب المجموعة الشريكان المؤسسان، إلى جانب أحمد محمود، المدير الإداري والمالي.

لماذا يهمّ هذا التعاون؟

قطاع المدفوعات الرقمية يتقدّم أحياناً أسرع من الأطر التي تنظّمه. وكل خدمة دفع جديدة تثير أسئلة قانونية عملية: الترخيص والامتثال، وحماية بيانات العملاء، وتوزيع المسؤولية بين التاجر ومزوّد الخدمة والبنك. والجمع بين مزوّد تقنية دفع إقليمي وخبرة قانونية محلية يساعد الشركات على تبنّي حلول الدفع الحديثة على أساس قانوني واضح.

المصدر: الجريدة

تناولها أيضاً: النهار