تحليل قانوني يحدّد الآثار المباشرة للمرسوم بقانون رقم ٦٧ لسنة ٢٠٢٦ على المقاولين والحوكمة
ومبادرات التحوّل في الطاقة
مدينة الكويت – ٤ يوليو ٢٠٢٦ — استعرضت مجموعة الإتقان القانونية اليوم الآثار التجارية والقانونية للمرسوم بقانون رقم ٦٧ لسنة ٢٠٢٦ الصادر حديثاً في الكويت بشأن مؤسسة البترول الكويتية، مؤكّدةً أثره المحتمل في ممارسات التعاقد وهياكل الحوكمة ومبادرات الطاقة المتجدّدة في القطاع النفطي بالبلاد.
وبحسب سلطان القحطاني، الشريك المؤسس في مجموعة الإتقان القانونية، تمثّل التعديلات تطوّراً مهمّاً في جهود الكويت لتحديث الإطار التشغيلي والتنظيمي الذي يحكم القطاع النفطي، بما يتّسق مع الأهداف الاستراتيجية بعيدة المدى.
ويعالج التشريع الجديد متطلّبات إجرائية أثّرت تاريخياً في سرعة اتخاذ القرار التجاري والمالي داخل المؤسسة، وذلك بإعفائها من بعض اشتراطات الموافقة المسبقة. وفي الوقت نفسه تبقى الرقابة قائمة عبر آليات التدقيق اللاحق التي يتولّاها ديوان المحاسبة والجهات المختصّة الأخرى، بما يدعم المساءلة وحماية المال العام.
ومن أبرز التغييرات التي أتى بها القانون حظر الوكلاء المحليين ووكلاء العمولة في العقود المستقبلية لمؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة. وأشار القحطاني إلى أن هذا الحكم يسري على المستقبل ولا يمسّ الاتفاقيات القائمة، التي تبقى سارية حتى انتهاء مدّتها.
ونتيجةً لذلك، قد تحتاج الشركات العاملة في القطاع إلى إعادة تقييم استراتيجياتها ونماذج عملها. فالجهات التي اعتمدت سابقاً على أدوار الوساطة قد تنظر في توسيع قدراتها الفنية أو التشغيلية أو اللوجستية للمشاركة بصورة مباشرة في المشاريع والمناقصات المقبلة.
كما تُدخل التعديلات عدداً من التدابير المتعلّقة بالحوكمة، منها استحداث منصب رئيس تنفيذي يتولّى العمليات اليومية، منفصلٍ عن وظائف الإشراف الاستراتيجي الأوسع. إضافةً إلى ذلك، مُنح المجلس الأعلى للبترول صلاحيات موسّعة تهدف إلى دعم قرار أكثر مركزية على مستوى القطاع.
ومن المكوّنات الرئيسية الأخرى للتشريع الإدراج الرسمي للطاقة المتجدّدة ضمن الأنشطة المصرّح بها للمؤسسة. ويوفّر هذا الإدراج إطاراً قانونياً لمبادرات خفض الانبعاثات الكربونية مستقبلاً، ويدعم جهود الكويت الأوسع للتوافق مع اتجاهات الطاقة العالمية المتطوّرة.
وقال سلطان القحطاني، الشريك المؤسس في مجموعة الإتقان القانونية: «يمثّل صدور المرسوم بقانون رقم ٦٧ لسنة ٢٠٢٦ تطوّراً مهمّاً للقطاع النفطي في الكويت. وسيكون التطبيق العملي لهذه التعديلات حاسماً في تحقيق توازن فعّال بين الكفاءة التجارية والشفافية والحوكمة وحماية أصول الدولة».
وتتوقّع مجموعة الإتقان القانونية أن يظلّ تطبيق القانون محور اهتمام رئيسياً للشركات والمستثمرين وأصحاب المصلحة العاملين في قطاع الطاقة الكويتي، فيما تقيّم الجهات الآثار الفورية وبعيدة المدى للإطار الجديد.