تنبيه قانوني: يُنشر هذا النص لغرض الاطلاع وتيسير الرجوع إليه. وقد بُذلت العناية الواجبة في نقله ومراجعته، ومع ذلك لا نتحمّل أي مسؤولية عن خطأ أو سهو أو نقص قد يقع أثناء نقل النص أو تنسيقه، وقد لا يعكس هذا النص ما طرأ عليه من تعديلات لاحقة. والعبرة في جميع الأحوال بالنص الرسمي المنشور في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم»، وهو المرجع المعتمد عند أي اختلاف.
قرار وزارة العدل رقم 62 لسنة 2021 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 12 لسنة 2020 في شأن حق الاطلاع على المعلومات
المادة 1
في تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعنى الموضح قرين كل منها:
القانون: القانون رقم (12) لسنة 2020 في شأن حق الاطلاع على المعلومات.
الطلب: كل طلب يقدمه الشخص للجهة للاطلاع على المعلومات والقرارات الإدارية التي تمس حقوقه وصور الوثائق المرتبطة بها أو الحصول عليها، وذلك وفقاً للنموذج المعد لهذا الغرض.
حق الاطلاع: الحق في الاطلاع على المعلومات والقرارات والوثائق دون الحصول على صورة منها.
حق الحصول على الوثائق: الحق في الحصول على صور الوثائق المرتبطة بالطلب.
الشخص: كل شخص طبيعي أو معنوي له مصلحة في الاطلاع على المعلومات والقرارات أو الحصول عليها.
الوثائق: الأوراق والمستندات التي تحتفظ بها الجهة آلياً أو ورقياً والتي تتعلق باختصاصاتها.
المادة 2
لكل شخص أن يتقدم كتابة أو إلكترونياً إلى الجهة بطلب متضمناً الآتي:
1) بيانات الشخص.
2) تاريخ تقديم الطلب.
3) الجهة المقدم إليها الطلب.
4) المعلومات المطلوب الاطلاع أو الحصول على الوثائق المرتبطة بالطلب، ووجه المصلحة في ذلك.
5) المستندات المؤيدة للطلب وإرفاقها به.
6) تعهد الشخص بعدم استخدام المعلومات التي اطلع عليها أو الوثائق التي حصل عليها إلا في الأحوال المقررة قانوناً.
7) بريد الشخص الإلكتروني، أو أية وسيلة اتصال إلكترونية مقبولة.
8) توقيع الشخص كتابة، أو توقيعه المحمي إلكترونياً.
المادة 3
على الموظف المختص حال استلام الطلب اتخاذ الإجراءات الآتية:
1) بحث الطلب وبيان مدى أحقية الشخص فيه من عدمه.
2) عرض نتيجة بحث الطلب على رئيس الجهة أو من يفوضه في ذلك لإصدار القرار بالموافقة على الطلب أو رفضه.
3) توفير المعلومات والوثائق – حسب الأحوال – المرتبطة بالطلب عند الموافقة عليه.
4) الرد على الشخص خلال المدة المحددة بالقانون، وفي حالة رفض الطلب وجب أن يكون الرد مسبباً.
المادة 4
للشخص عند قبول طلبه حق الاطلاع دون سداد رسم، وله حق الحصول على الوثائق بعد سداد رسم مقداره خمسة دنانير عن كل وثيقة لا يزيد عدد أوراقها عن عشرة ويضاف نصف دينار عن كل ورقة زائدة.
المادة 5
للشخص حال رفض طلبه أو عدم الرد عليه خلال المدة المقررة بالقانون، أن يتظلم إلى الجهة كتابة أو إلكترونياً خلال ستين يوماً من تاريخ علمه برفض الطلب، أو من انتهاء المهلة المحددة في القانون لبحث الطلب دون رد، وعلى الجهة الرد على التظلم خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه.
المادة 6
يجب أن يتضمن التظلم البيانات الآتية:
1) اسم مقدم التظلم وتوقيعه.
2) تاريخ تقديم التظلم.
3) تاريخ البت في الطلب.
4) أسباب التظلم.
5) المستندات المؤيدة للتظلم.
ويعتبر التظلم الإلكتروني منتجاً لآثاره من وقت ثبوت تسلم الجهة له، وتعد البيانات الصادرة من الأنظمة الإلكترونية بمثابة الأصل ولا يترتب البطلان على خلوها من توقيع المستلم.
المادة 7
تسلم الجهة للمتظلم إشعاراً كتابياً أو إلكترونياً مبيناً به تاريخ تقديم التظلم.
المادة 8
يتم إخطار المتظلم برفض تظلمه كتابة، أو إلكترونياً على البريد الإلكتروني أو بأية وسيلة اتصال إلكترونية حديثة قابلة للحفظ والاستخراج تحددها الجهة، مع بيان أسباب الرفض.
ويعتبر انتهاء المدة المنصوص عليها في المادة (5) من هذه اللائحة دون رد بمثابة رفض التظلم.
المادة 9
ينشأ بكل جهة سجل إلكتروني تقيد فيه الطلبات المقدمة، وأرقامها، وتاريخ تقديمها، ونتيجة البت فيها، والتظلمات المقدمة بشأنها ونتيجتها، وتوقيع الشخص بما يفيد حصوله على المعلومات أو الوثائق محل الطلب.
المادة 10
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ العمل بالقانون.
صدر في 27 يناير 2021، ونُشر في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» بتاريخ 4 أبريل 2021.