تنبيه قانوني: يُنشر هذا النص لغرض الاطلاع وتيسير الرجوع إليه. وقد بُذلت العناية الواجبة في نقله ومراجعته، ومع ذلك لا نتحمّل أي مسؤولية عن خطأ أو سهو أو نقص قد يقع أثناء نقل النص أو تنسيقه، وقد لا يعكس هذا النص ما طرأ عليه من تعديلات لاحقة. والعبرة في جميع الأحوال بالنص الرسمي المنشور في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم»، وهو المرجع المعتمد عند أي اختلاف.
المحتويات (4)
مرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2024
في شأن تبادل المعلومات لغايات ضريبية
الفصل الأول
تعريفات
المادة 1
في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كلا منها:
المعلومات: أي وقائع، أو بيان أو مستند، أو تقرير أو سجل بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك أي معلومات تحتفظ بها البنوك، أو المؤسسات المالية الأخرى، أو جهاز الأمناء، أو أي أشخاص بما في ذلك المرشحون والأمناء الذين يعملون بالوكالة أو بصفة ائتمانية.
اتفاقية تبادل المعلومات لغايات ضريبية: أي معاهدة أو اتفاقية دولية، ثنائية أو متعددة الأطراف بين دولة الكويت ودول أخرى، تنص على تبادل المعلومات لغايات ضريبية، دخلت حيز النفاذ في دولة الكويت وفقا لأحكام القانون والدستور.
الشخص: الشخص الطبيعي أو الاعتباري.
الترتيب القانوني: كل علاقة تنشأ بموجب عقد أو التزامات بين طرفين أو أكثر أو فيما يتعلق بالممتلكات التي لا تؤدي إلى ظهور شخص اعتباري، مثل الصناديق الائتمانية والترتيبات المماثلة الأخرى.
الكيان: الشخص أو الترتيب القانوني.
السلطة المختصة: وزير المالية أو من يفوضه أو يمثله قانوناً.
الدولة: أي دولة أو ولاية أو مملكة أو إمارة، أو إقليم، أو مقاطعة، أو جزر، او اي شكل آخر من الكيانات الدولية التي تمثل منطقة تسري عليها اتفاقية تبادل المعلومات لغايات ضريبية.
الأشخاص المسيطرون: الأشخاص الطبيعيون الذين يمارسون السيطرة على الكيان. وفي حالة المؤسسة الائتمانية، يقصد بهذا المصطلح المتصرف والأمناء، والوصي (إن وجد) والمستفيدون أو فئة منهم، وأي شخص طبيعي يمارس سيطرة فاعلة ومطلقة على المؤسسة الائتمانية، وفي حالة الترتيب القانوني الذي لا يكون مؤسسة ائتمانية، يقصد بذلك المصطلح الأشخاص الذين يشغلون مناصب مساوية أو مشابهة. ويتم تفسير مصطلح “الأشخاص المسيطرون” بطريقة تتفق مع توصيات مجموعة العمل المالي (FATF) واللائحة التنفيذية لهذا القانون.
شهادة التصديق الذاتي: بيان يتعلق بحساب مالي تم فتحه لدى مؤسسة مالية كويتية مكلفة بالإبلاغ يتضمن المعلومات المتعلقة بالحساب المعلومات التي تطلبها المؤسسة لغرض الالتزام بهذا القانون ولائحته التنفيذية والمعلومات المقدمة من صاحب الحساب أو الشخص المسيطر في كيان غير مالي سلبي.
المؤسسة المالية: مؤسسة حفظ أموال أو مؤسسة إيداع، أو كيان استثماري، أو شركة تأمين محددة.
المؤسسات المالية المكلفة بالإبلاغ: اي مؤسسة مالية أو فرع المؤسسة مالية مقيم أيا منهما في دولة الكويت ولا تعتبر من ضمن المؤسسات المالية غير المكلفة بالإبلاغ.
المؤسسات المالية غير المكلفة بالإبلاغ أي مؤسسة مالية من المؤسسات التالية:
أ) كيان حكومي، منظمة دولية أو بنك مركزي، خلاف ما يتعلق بدفعة ناشئة عن التزام مرتبط بنشاط مالي تجاري من النوع الذي تنخرط به شركة تأمين محددة، مؤسسة حفظ اموال، أو مؤسسة إيداع أموال.
ب) صندوق تقاعد واسع المشاركة صندوق تقاعد ضيق المشاركة صندوق تقاعد كيان حكومي أو منظمة دولية أو بنك مركزي، أو جهة إصدار بطاقات ائتمان مؤهلة.
ج) أداة استثمار جماعي معفاة.
د) استئمان إلى الدرجة التي يكون فيها الوصي على الاستئمان مؤسسة مالية مكلفة بالإبلاغ ويبلغ عن جميع المعلومات المطلوب الإبلاغ عنها بشأن جميع حسابات الاستئمان التي يتوجب الإبلاغ عنها.
ه) أي كيان تم تعريفه في اللائحة التنفيذية لهذا القانون بأنه مؤسسة مالية غير مكلفة بالإبلاغ ويجوز للسلطة المختصة أن تصدر قراراً بقائمة المؤسسات المالية غير المكلفة بالإبلاغ.
اقرار المعلومات: تقرير يوضح معلومات معينة على النحو المبين في هذا القانون ولائحته التنفيذية، والتي يتعين على المؤسسة المالية المكلفة بالإبلاغ تقديمها للسلطة المختصة.
العناية الواجبة: هي قواعد وإجراءات موصوفة في اللائحة التنفيذية والتي يجب ان يتم الالتزام بها لتنفيذ متطلبات اتفاقيات تبادل المعلومات لغايات ضريبية.
الجهات الرقابية: الجهات التي تتولى أعمال الرقابة على المؤسسات المالية وتشمل بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال ووزارة التجارة والصناعة ووحدة تنظيم التأمين، وأية جهة أخرى يتم تحديدها باللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مقدم الخدمات: شخص أو كيان يقدم خدمات لطرف آخر.
الفصل الثاني
تبادل المعلومات
المادة 2
تتولى السلطة المختصة الإشراف على تطبيق هذا القانون ولائحته التنفيذية وتنفيذ اتفاقيات تبادل المعلومات لغايات ضريبية. ويجب على جميع الجهات والأشخاص تزويد هذه السلطة تلقائيا أو بناء على طلبها بأي معلومات مطلوبة للامتثال لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وتلك الاتفاقيات.
المادة 3
يجوز طلب المعلومات من أي دولة وفقا لاتفاقيات تبادل المعلومات لغايات ضريبية.
وتتمتع السلطة المختصة بصلاحية طلب او جمع أي معلومات في حوزة أو سيطرة أي شخص في نطاق إقليم دولة الكويت وإرسالها استجابة لطلب الحصول عليها الذي تم تلقيه وفقا لاتفاقية تبادل المعلومات لغايات ضريبية.
ويجب على كل شخص الالتزام بتلبية طلب المعلومات وأن يوفرها للسلطة المختصة بالشكل الصحيح خلال 21 يوم من تاريخ طلبها، ويجوز للسلطة المختصة تعديل هذه المدة.
المادة 4
للسلطة المختصة أن ترسل ذاتياً وبدون طلب مسبق، المعلومات للدول وفقا لاتفاقيات تبادل المعلومات لغايات ضريبية.
المادة 5
يجب على المؤسسات المالية المكلفة بالإبلاغ، فيما يتعلق بكل سنة ميلادية جمع المعلومات المطلوب الإبلاغ عنها وأن ترسلها للسلطة المختصة رفق إقرار معلومات وفقا لمتطلبات العناية الواجبة المنصوص عليها في القانون ولائحته التنفيذية.
وفي حال عدم وجود معلومات يلزم الإبلاغ عنها بشأن احدى السنوات فانه يجب على تلك المؤسسات المشار اليها في الفقرة السابقة أن تقدم للسلطة المختصة إقراراً يذكر فيه عدم وجود أي معلومات للإبلاغ عنها لتلك السنة.
وفي جميع الأحوال يجب تقديم الاقرار للسلطة المختصة خلال مهلة غايتها 31 مايو من السنة التالية للسنة الميلادية التي تتعلق بالإقرار ويجوز للسلطة المختصة تمديد هذا الموعد وفقا للضوابط المنصوص عليها باللائحة التنفيذية.
المادة 6
يجب على المؤسسات المالية المكلفة بالإبلاغ الالتزام بأن تكون اقرارات المعلومات المقدمة منها للسلطة المختصة مدققة ومعتمدة من أحد مراقبي الحسابات وفق قائمة مكاتب التدقيق المعتمدة لدى السلطة المختصة.
ولا يجوز لمراقب الحسابات أن يجمع بين مهام تدقيق الاقرارات والعمل كمراقب حسابات لذات المؤسسة المالية التي يعتمد اقراراتها.
المادة 7
يجب على المؤسسات المالية المكلفة بالإبلاغ وضع الأنظمة المناسبة والإجراءات الداخلية وتعيين مراقب التزام وذلك لضمان الامتثال لأحكام هذا القانون ومتطلبات اتفاقيات تبادل المعلومات لغايات ضريبية.
المادة 8
يجب على المؤسسات المالية المكلفة بالإبلاغ الزام العملاء بتعبئة نموذج شهادة التصديق الذاتي صالحة عند كل عملية فتح حساب جديد، وذلك وفقا لهذا القانون ولائحته التنفيذية ومتطلبات مكافحة غسل الأموال (اعرف عميلك).
ولا يجوز فتح الحساب في حالة عدم الحصول على شهادة التصديق الذاتي.
المادة 9
يجب على المؤسسات المالية المكلفة بالإبلاغ حفظ وتوثيق إجراءات ومتطلبات العناية الواجبة المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية، ويشمل ذلك الاحتفاظ بالمستندات والسجلات الورقية أو الإلكترونية، بما فيها شهادات التصديق الذاتي التي تحصل عليها أو تنشئها وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، وذلك بشكل صحيح وواضح لمدة لا تقل عن ست سنوات تبدأ من اليوم التالي لتاريخ ارسال اقرار المعلومات عن الفترة التي تتعلق بها المستندات والسجلات، مع الالتزام بتقديمها للسلطة المختصة أو الجهات الرقابية وترجمتها إلى لغات أخرى في حال طلب ذلك.
وبخصوص الحسابات غير الواجب الإبلاغ عنها، يجب على المؤسسات المالية المكلفة بالإبلاغ الاحتفاظ بهذه المستندات لمدة ست سنوات على الأقل تبدأ من نهاية العام الذي اعتمدت فيه المؤسسة المالية المكلفة بالإبلاغ على إجراءات العناية الواجبة للتعامل مع الحساب على أنه حساب غير واجب الإبلاغ عنه.
ويحق للسلطة المختصة والجهات الرقابية كل وفق اختصاصه مراجعة هذه المستندات والسجلات دوريا للتأكد من الأنظمة والإجراءات الداخلية التي وضعتها المؤسسة المالية لأغراض الالتزام بمتطلبات هذا القانون ولائحته التنفيذية واتفاقيات تبادل المعلومات لغايات ضريبية.
المادة 10
لا يعتد بالإجراءات والترتيبات التي تقوم بها المؤسسة المالية، أو مقدم خدمات أو أي شخص آخر لغرض تجنب الالتزامات المفروضة بموجب هذا القانون ولائحته التنفيذية وتعتبر كأن لم تكن.
المادة 11
يجوز للسلطة المختصة إصدار القرارات والتعليمات التوضيحية التي تتعلق بالمعلومات والبيانات الواجب الإبلاغ عنها ووسائل وآلية إرسالها والنماذج الخاصة بها ومعايير الحكم على مدى صحتها.
الفصل الثالث
التدابير والعقوبات
المادة 12
يجوز للجهات الرقابية في حال ثبوت مخالفة من المؤسسة المالية المكلفة بالإبلاغ للأحكام المنصوص عليها في اتفاقيات تبادل المعلومات لغايات ضريبية وهذا القانون والقرارات الوزارية والتعليمات الصادرة بشأنه، أن تفرض واحداً أو أكثر من التدابير التالية:
1- اصدار انذارات كتابية بالمخالفة.
2- اصدار أمر يتضمن الالتزام بإجراءات محددة.
3- اصدار أمر بتقديم تقارير منظمة عن التدابير المتخذة لمعالجة المخالفة المعنية.
4- منع مرتكب المخالفة من العمل في القطاع ذي الصلة لفترة تحددها الجهات الرقابية.
5- تقييد صلاحيات أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الإدارة التنفيذية أو الإشرافية او مدراءها والأشخاص المسيطرين، بما في ذلك تعيين مراقب مؤقت.
6- إيقاف ترخيص مزاولة النشاط.
7- سحب ترخيص مزاولة النشاط.
ويجوز أن تتضمن اللائحة التنفيذية أي تدابير أخرى.
المادة 13
لا تخل العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بأي عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر.
كما لا تخل هذه العقوبات بحق الجهات الرقابية في فرض التدابير الإدارية اللازمة استناداً إلى هذا القانون أو القوانين الخاصة بهذه الجهات.
المادة 14
يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار كويتي ولا تزيد على عشرين ألف دينار كويتي:
1- أي شخص لم يلتزم بتلبية طلب المعلومات المقدم من قبل السلطة المختصة، وذلك في الموعد وبالشكل والآلية المحددة وفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية واتفاقيات تبادل المعلومات لغايات ضريبية أو في حال تقديم معلومات غير صحيحة.
2- أي مؤسسة مالية مكلفة بالإبلاغ لم ترسل تلقائيا للسلطة المختصة اقرار المعلومات ومرفقاته في المواعيد وبالآلية المحددة وفقا لهذا القانون ولائحته التنفيذية واتفاقيات تبادل المعلومات لغايات ضريبية، أو قامت بارسال معلومات غير صحيحة أو غير كاملة.
3- أي مؤسسة مالية مكلفة بالإبلاغ لم تلتزم بإجراءات ومتطلبات العناية الواجبة المنصوص عليها في هذا القانون أو لائحته التنفيذية.
4- أي مراقب حسابات اعتمد اقرار معلومات ولم يقم بالإفصاح عن المخالفات والأخطاء الواردة به.
5- أي مؤسسة مالية مكلفة بالإبلاغ لم تلتزم بأي من أحكام المواد (6، 7، 8، 9) من هذا القانون.
6- أي مؤسسة مالية مكلفة بالإبلاغ لم تلتزم بتمكين موظفي السلطة المختصة أو الجهات الرقابية بأداء مهامهم وصلاحياتهم المشار إليها بهذا القانون ولائحته التنفيذية.
7- كل من خالف الالتزام المنصوص عليه في المادة (16) من هذا القانون.
8- أي شخص يقوم بتعبئة نموذج شهادة التصديق الذاتي ببيانات غير صحيحة.
المادة 15
يكون تحريك الدعوى الجزائية أو اتخاذ أية إجراءات فيها بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بناء على طلب كتابي من السلطة المختصة.
وتتولي النيابة العامة وحدها التحقيق والتصرف والادعاء في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
ويجوز التصالح مع المتهم بعد موافقة السلطة المختصة في أي من تلك الجرائم قبل صدور حكم بات فيها مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى للغرامة وانهاء أسباب المخالفة، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجزائية مع عدم المساس بحقوق المتضرر من الجريمة.
الفصل الرابع
أحكام ختامية
المادة 16
تعامل أي معلومات تحصل عليها السلطة المختصة تنفيذا لهذا القانون على أنها سرية، ولا يجوز الإفصاح عنها إلا في الحدود المقررة قانونا وبما يتفق مع أحكام اتفاقيات تبادل المعلومات لغايات ضريبية.
المادة 17
لا يجوز أن يحتج بالسرية أو أي قيود بشأن تنفيذ احكام هذا القانون ولائحته التنفيذية ومتطلبات اتفاقيات تبادل المعلومات لغايات ضريبية وفقا للأحوال التي تقررها السلطة المختصة.
المادة 18
في حال وجود تعارض بين أحكام هذا القانون وبين أي قانون آخر، تطبق أحكام هذا القانون.
المادة 19
يصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 20
على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم بقانون، وينشر في جريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لنشر اللائحة التنفيذية في الجريدة الرسمية.
صدر في 8 يوليو 2024، ونُشر في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» بتاريخ 14 يوليو 2024.