دعا المحامي سلطان القحطاني، الشريك المؤسس في مجموعة الإتقان القانونية، مؤسسةَ البترول الكويتية وشركاتها التابعة إلى رفع نسبة المحتوى المحلي في المشاريع النفطية، وتعزيز العلاقة مع الموردين والمقاولين والمصنّعين المحليين ليكون لهم النصيب الأكبر من تنفيذ الأعمال داخل القطاع.
ونبّه القحطاني، في بيان صحافي، إلى أن عقود المناقصات والممارسات التي تبرمها الشركات النفطية مباشرةً مع شركات أجنبية تحتاج إلى مراجعة، لأن القانون يشترط أن تُبرَم بأحد طريقين: عبر وكيل محلي يوقّع العقد بهذه الصفة، أو عبر فرع محلي للشركة الأجنبية.
ما الذي تغيّر في ٢٠٢٤؟
كانت المادة ٢٤ من قانون التجارة رقم ٦٨ لسنة ١٩٨٠ تمنع أي شركة أجنبية من مباشرة أعمال تجارية في الكويت إلا عن طريق وكيل محلي. ثم جاء القانون رقم ١ لسنة ٢٠٢٤ فأجاز للشركة الأجنبية أن تباشر نشاطها من خلال فرع تؤسّسه في الكويت برأس مال أجنبي ١٠٠٪ دون حاجة إلى وكيل. فصار أمامها طريقان مشروعان، لا طريق ثالث.
ما الأثر القانوني؟
قال القحطاني إن الأثر المترتّب على إبرام العقود بالمخالفة لهذه القواعد «هو البطلان». ويعني ذلك عملياً صعوبة الرجوع على الشركة الأجنبية إذا تمّ التعاقد معها مباشرةً، وتعذّر إلزام الوكيل المحلي أو الرجوع عليه، لأنه لم يكن طرفاً في عقد أُبرم خارج حدود الوكالة.
المصدر: جريدة السياسة
تناولها أيضاً: جريدة الوسط