بقلم: محمود عبد الرازق – مستشار قانوني في مجموعة الإتقان القانونية
تبدأ الشراكات التجارية غالباً برؤية مشتركة، ثم تتبدل المصالح مع مرور السنين. وحين يتحول الخلاف إلى شلل في الإدارة أو احتجاز للأرباح، يتساءل الشريك عن طريق خروج شريك من شركة ذات مسؤولية محدودة في الكويت دون أن يخسر حقوقه أو يهدم كياناً أسهم في بنائه. والواقع أن قانون الشركات الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2016 وتعديلاته لا يجعل التصفية الحل الوحيد، بل يفتح أمام الشريك أربعة مسارات: التنازل عن الحصص مع حق الاسترداد لباقي الشركاء، والخروج في الحالات التي حددها القانون، وعزل مدير الشركة إذا تعسف في إدارتها، وتفعيل حقوق الرقابة المقررة للشركاء.
وفي هذا الدليل نشرح كل مسار وشروطه، ونبين متى يصبح حل الشركة قضائياً الملاذ الأخير، وكيف تحمي اتفاقية الشركاء من الوصول إليه.
لماذا ينشأ نزاع الشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة؟
تعد الشركة ذات المسؤولية المحدودة (ذ.م.م) من أكثر أشكال الشركات انتشاراً في السوق الكويتي، إذ لا يسأل الشريك فيها إلا بقدر حصته في رأس المال. غير أن قلة عدد الشركاء وتداخل الإدارة بالملكية يجعلان أي خلاف بينهم ينعكس مباشرة على نشاط الشركة. ومن واقع ممارستنا، ترجع أغلب النزاعات إلى ثلاثة أسباب:
- الاستئثار بالإدارة وحجب المعلومات: امتناع المدير عن تمكين الشركاء من الاطلاع على الحسابات والدفاتر، مع أن هذا الحق مقرر لكل شريك بنص القانون، ويقع باطلاً كل شرط أو قرار يخالفه (المادة 110).
- الخلاف على توزيع الأرباح: يتقرر توزيع الأرباح في الجمعية العامة السنوية بناءً على مقترحات المدير (المادة 114)، فاحتجازها لإعادة استثمارها قد يكون قراراً مشروعاً في ذاته. أما الشرط الذي يحرم شريكاً من الأرباح فيقع باطلاً، ويبقى عقد الشركة صحيحاً (المادة 18).
- المنافسة وتعارض المصالح: إذا لم يحدد عقد الشركة صلاحيات المدير ونطاق عمله، فلا يجوز له دون إذن الجمعية العامة العادية أن يتولى إدارة شركة منافسة، أو أن يتعاقد مع الشركة لحسابه أو لحساب غيره، أو أن يمارس لحساب الغير نشاطاً مماثلاً لنشاطها (المادة 106).
المسار الأول: التنازل عن الحصص وحق الاسترداد
التخارج الرضائي أسرع المسارات وأقلها كلفة في الغالب، ويتم التنازل عن الحصص بمحرر كتابي (المادة 99). فإن كان التنازل لغير الشركاء، استلزم موافقة باقي الشركاء، فإذا تعذرت نشرت شروط التنازل في الجريدة الرسمية، ولكل شريك خلال خمسة عشر يوماً أن يطلب من الوزارة استعمال حق الاسترداد، بشرط أن يرفق بطلبه شيكاً مصدقاً بكامل قيمة الحصة باسم المتنازل. وإذا استعمل الحق أكثر من شريك قسمت الحصة بينهم بنسبة حصة كل منهم في رأس المال، فإن انقضت المدة دون طلب جاز للمتنازل التصرف في حصته (المادة 100).
ولا يكون للتنازل أثر في مواجهة الشركاء أو الغير إلا من وقت قيده في السجل التجاري (المادة 100)، وتفصل اللائحة التنفيذية لقانون الشركات إجراءات التنازل وتعديل عقد الشركة أمام الوزارة.
المسار الثاني: حالات الخروج التي حددها القانون
لا يقرر الباب الخاص بالشركة ذات المسؤولية المحدودة حقاً عاماً للشريك في الانسحاب متى شاء، ولا في طلب إخراجه قضائياً وتقييم حصته لمجرد رغبته في ذلك. وإنما يجيز القانون الخروج في حالات محددة، أبرزها:
- امتداد مدة الشركة تلقائياً: إذا انتهت مدة الشركة ولم يصدر قرار بمدها واستمرت في نشاطها، امتدت تلقائياً لمدة مماثلة، وجاز للشريك الذي لا يرغب في البقاء أن ينسحب منها، وتقدر حقوقه وفق الفقرة الأولى من المادة 11 (المادة 16).
- الاعتراض على تحول الشركة: للشريك المعترض على قرار تحول الشركة أن ينسحب ويسترد قيمة حصصه، بطلب يقدمه إلى الشركة خلال ستين يوماً من تاريخ القيد، وتدفع له القيمة الفعلية الواردة في تقرير التقييم (المادة 251).
- الاندماج الذي يزيد أعباء الشريك: إذا كان من شأن الاندماج زيادة الأعباء المالية للشركاء أو المساس بحقوقهم، وجب أن يوافق عليه جميع الشركاء، وللشريك المعترض أن ينسحب وفق أحكام المادة 251 (المادة 261).
ولأن هذه الحالات محدودة، فإن غياب آلية خروج متفق عليها هو ما يحول كثيراً من الخلافات إلى نزاعات طويلة، وهو ما نعود إليه عند الحديث عن اتفاقية الشركاء.
المسار الثالث: عزل مدير الشركة
إذا كان جوهر الخلاف سوء الإدارة، فقد نظم القانون طريقين لعزل المدير، يختلفان باختلاف طريقة تعيينه ونسبة ملكية طالب العزل.
العزل بقرار الجمعية العامة
إذا كان المدير معيناً في عقد الشركة، فعزله أو تقييد سلطته من اختصاص الجمعية العامة غير العادية (المادة 117)، ولا يصح انعقادها إلا بحضور شركاء يملكون ثلاثة أرباع رأس المال، ولا تصدر قراراتها إلا بموافقة من يملكون ثلاثة أرباع رأس المال (المادة 116). أما إذا لم يكن معيناً في عقد الشركة، فتعيينه وعزله وتقييد سلطته من اختصاص الجمعية العامة العادية (المادة 114).
العزل القضائي بطلب الأقلية
لشريك أو أكثر ممن يملكون ربع حصص رأس المال على الأقل أن يطلبوا من المحكمة عزل المدير، وذلك لأحد ثلاثة أسباب: ارتكابه عملاً من أعمال الغش، أو ارتكابه خطأ ألحق بالشركة ضرراً جسيماً، أو مخالفته حظر المنافسة وتعارض المصالح الوارد في المادة 106 (المادة 104).
ويلاحظ أن الجسامة شرط في الضرر لا في الخطأ، وأن هذا الطريق لا يتاح لمن يملك أقل من ربع رأس المال إلا إذا انضم إلى غيره من الشركاء حتى بلغوا معاً هذه النسبة.
المسار الرابع: حقوق الرقابة المقررة للشركاء
قد لا يحتاج الشريك إلى الخروج أو العزل، بل إلى أدوات تكشف له حقيقة وضع الشركة. وقد كفل القانون في ذلك ثلاثة حقوق متدرجة بحسب نسبة الملكية.
حق الاطلاع على الحسابات والدفاتر
لكل شريك، أياً كانت نسبة ملكيته، الحق في الاطلاع في مقر الشركة على حساباتها وجميع مستنداتها وسجلاتها ودفاترها، ويقع باطلاً كل شرط أو قرار يخالف ذلك (المادة 110).
طلب دعوة الجمعية العامة
يلتزم المدير بدعوة الجمعية العامة العادية السنوية خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية (المادة 114)، كما يلتزم بدعوتها متى طلب ذلك مجلس الرقابة أو مراقب الحسابات أو شركاء يملكون ما لا يقل عن 10% من رأس المال. وللوزارة أن تدعو الجمعية وتحضرها إذا امتنع المدير عن دعوتها في الحالات التي يلتزم فيها بذلك (المادة 111).
طلب التفتيش على الشركة
للشركاء الذين يملكون خمسة في المائة على الأقل من رأس المال أن يطلبوا من الوزارة تعيين مدقق حسابات للتفتيش على الشركة فيما ينسبونه إلى المدير أو مراقب الحسابات من مخالفات، متى وجدت أسباب تبرر الطلب، ويتحمل الطالب أتعاب المدقق (المادة 298). فإن رفضت الوزارة الطلب، جاز لهم أن يتظلموا إلى رئيس المحكمة الكلية ليأمر بإجراء التفتيش ويندب خبيراً لذلك (المادة 300).
الملاذ الأخير: حل الشركة قضائياً
إذا استحكم الخلاف ولم يفلح أي من المسارات السابقة، جاز لأي شريك أن يطلب من المحكمة حل الشركة لإخلال شريك آخر بالتزاماته، أو لأي سبب آخر تقدر المحكمة أنه من الخطورة بحيث يسوغ الحل، ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك (المادة 269).
والحل لا يخرج الشريك من الشركة بل ينهيها، فتدخل بعده مرحلة التصفية، ويتولى المصفي بيع أموالها بالمزاد أو بالممارسة أو بأي طريقة أخرى تكفل الحصول على أعلى سعر، ما لم يحدد قرار تعيينه طريقة معينة للبيع، ولا يجوز له بيع أموال الشركة أو متجرها جملة إلا بإذن المحكمة (المادة 284). ولذلك ينبغي أن يبقى الحل خياراً أخيراً، لأنه كثيراً ما يهدر القيمة التي قامت عليها الشركة.
مقارنة بين مسارات فض نزاع الشركاء
| المسار | من يملك سلوكه | مصير الشركة | المدة والكلفة (تقدير عام) |
|---|---|---|---|
| التنازل عن الحصص والاسترداد | الشريك المتنازل، مع حق الاسترداد لباقي الشركاء | تستمر بشركائها الباقين أو بشريك جديد | الأقصر والأقل كلفة غالباً |
| الخروج في الحالات المحددة | الشريك المعترض أو غير الراغب في البقاء | تستمر، ويسترد الشريك قيمة حصته | متوسطة، وتتوقف على التقييم |
| العزل القضائي للمدير | شركاء يملكون ربع رأس المال على الأقل | تستمر بإدارة جديدة | دعوى تتوقف مدتها على الإثبات |
| حقوق الرقابة | كل شريك للاطلاع، وأصحاب النسب المحددة للدعوة والتفتيش | تستمر دون تغيير في الملكية | قصيرة نسبياً |
| الحل القضائي | أي شريك | تنقضي وتصفى أموالها | الأطول والأعلى كلفة |
مثال عملي: كيف تختلف الخيارات باختلاف نسبة الملكية؟
لنفترض شركة ذات مسؤولية محدودة يملك فيها الشريك (أ) 60% من رأس المال ويتولى إدارتها، ويملك (ب) 25%، ويملك (ج) 15%، وهو مثال افتراضي للتوضيح. فإذا امتنع (أ) عن تمكين شريكيه من الاطلاع على الدفاتر، كان لكل منهما منفرداً أن يتمسك بحقه في الاطلاع، لأن أي قرار يحجبه يقع باطلاً.
وإذا ثبت أن (أ) أبرم عقوداً مع الشركة لحساب شركة أخرى يملكها دون إذن الجمعية، ولم يكن عقد الشركة قد حدد صلاحياته، جاز لـ(ب) وحده أن يطلب عزله قضائياً لأنه يملك ربع رأس المال. أما (ج) فلا يملك ذلك منفرداً، وإن كان يستطيع طلب التفتيش لأن حصته تجاوز خمسة في المائة. وأما عزل (أ) بقرار من الجمعية العامة غير العادية، إن كان معيناً في عقد الشركة، فمتعذر عملياً، لأن (ب) و(ج) معاً لا يبلغان ثلاثة أرباع رأس المال.
اتفاقية الشركاء: الوقاية قبل النزاع
تجيز المادة 30 من قانون الشركات، بعد استبدالها بالقانون رقم 79 لسنة 2019، للشركاء أن يبرموا قبل التأسيس أو بعده اتفاقاً ينظم العلاقة بينهم، بشرط ألا يتضمن إعفاء المؤسسين من المسؤولية الناشئة عن تأسيس الشركة. والأهم أن هذا الاتفاق ملزم لأطرافه، فإذا خالفه أحدهم جاز للآخرين أن يطلبوا من قاضي الأمور الوقتية تحييد الحصص محل الاتفاق من التصويت، للمدة التي يحددها القاضي أو حتى الفصل في النزاع، ما لم يتفق على غير ذلك.
ولذلك ننصح بأن تتضمن الاتفاقية آلية خروج صريحة تحدد حالات الخروج وطريقة تقييم الحصص والجهة التي تتولى التقييم، وحلاً لحالات الجمود في التصويت، وقيوداً واضحة على المنافسة وتعارض المصالح. ويمكن الرجوع إلى النص الكامل لقانون الشركات وتعديلاته على موقعنا.
وفي مجموعة الإتقان القانونية نصوغ اتفاقيات الشركاء وعقود تأسيس الشركات، ونمثل الشركاء في مفاوضات التخارج ودعاوى العزل والتفتيش والحل، بما يحفظ حقوق الموكل واستمرارية أعماله. فإن كنت شريكاً في شركة ذات مسؤولية محدودة وتواجه خلافاً مع شركائك، تواصل معنا لتقييم موقفك القانوني. ولمن يدرس دخول السوق الكويتي ابتداءً، نوصي بدليلنا عن دخول الشركات الأجنبية إلى السوق الكويتي.
أسئلة شائعة عن نزاعات الشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة
هل يحق للشريك الانسحاب من الشركة ذات المسؤولية المحدودة متى شاء؟
لا يقرر القانون حقاً عاماً في الانسحاب، وإنما يجيزه في حالات محددة، كامتداد مدة الشركة تلقائياً (المادة 16)، والاعتراض على التحول (المادة 251)، والاعتراض على الاندماج الذي يزيد أعباء الشريك (المادة 261). وفي غير هذه الحالات يكون الطريق هو التنازل عن الحصص، أو ما تنظمه اتفاقية الشركاء.
ماذا أفعل إذا امتنع المدير عن تزويدي بالميزانيات السنوية؟
لكل شريك حق الاطلاع في مقر الشركة على حساباتها ودفاترها ومستنداتها، ويقع باطلاً كل شرط أو قرار يخالف ذلك (المادة 110). فإن استمر الامتناع، أمكن طلب دعوة الجمعية العامة أو طلب التفتيش متى توافرت النسبة التي يتطلبها القانون.
هل تنقضي الشركة بوفاة أحد الشركاء؟
لا تنقضي الشركة ذات المسؤولية المحدودة بوفاة أحد الشركاء أو الحجر عليه أو إفلاسه، ما لم ينص عقد الشركة على غير ذلك (المادة 272). وتنتقل حصة الشريك المتوفى إلى ورثته، ويجوز أن ينص العقد على حق باقي الشركاء في شرائها (المادة 101).
ما الإجراء إذا بلغت خسائر الشركة ثلاثة أرباع رأس المال؟
يجب على المديرين أن يعرضوا على الجمعية العامة غير العادية معالجة نقص رأس المال أو حل الشركة أو أي إجراء مناسب آخر. فإن لم يدع المديرون الشركاء، أو لم يتخذ الشركاء قراراً في الأمر، سئل المديرون أو الشركاء، بحسب الأحوال، بالتضامن عن التزامات الشركة الناشئة عن تقصيرهم (المادة 273).
تنويه: هذا المقال للتوعية القانونية العامة ولا يعد استشارة قانونية، ويختلف الحكم باختلاف وقائع كل حالة وبنود عقد الشركة. والمواد المشار إليها من قانون الشركات الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2016 وتعديلاته، ويمكن الرجوع إلى النص الكامل لقانون الشركات المنشور على موقعنا.