حين يتعذّر الحلّ الودّي، يحتاج النزاع التجاري إلى استراتيجية واضحة تختار الطريق الأنسب: القضاء أو التحكيم أو التسوية، وتوازن بين الكلفة والمدة وقابلية التنفيذ. ولمجموعة الإتقان القانونية في التقاضي والتحكيم التجاري خبرة عملية في الكويت؛ ففريقها يترافع أمام محكمة التمييز والمحكمة الدستورية، ويضمّ محكّمين معتمدين ذوي إسهام فاعل في العمل التحكيمي بالكويت. ولهذا نقرأ النزاع بعين المحامي الذي يترافع فيه، وبعين المحكّم الذي سيفصل فيه، في آنٍ واحد.

نطاق الخدمة

  • التقاضي التمثيل أمام محاكم أول درجة والاستئناف والتمييز في النزاعات التجارية والمدنية والإدارية، وإعداد المذكرات والطعون في المسائل القانونية الدقيقة التي تحسمها محكمة التمييز.
  • المنازعات الدستورية إثارة الدفع بعدم الدستورية حين يكون النص المطبَّق محلّ شبهة دستورية، والترافع أمام المحكمة الدستورية.
  • التحكيم المؤسسي والحر التمثيل في التحكيم المحلي والدولي، ومنه التحكيم أمام مركز الكويت للتحكيم التجاري. ويستند عملنا فيه إلى خبرة عملية من داخل المنظومة التحكيمية؛ إذ شغل الشريك المؤسس المحامي سلطان سعد القحطاني منصب نائب رئيس مجلس إدارة مركز التحكيم وتسوية المنازعات بجمعية المحامين الكويتية، وهو محكّم مقيّد لدى مراكز التحكيم المعتمدة.
  • التحكيم القضائي التمثيل أمام هيئات التحكيم القضائي بمحكمة الاستئناف، وهي المختصة دون غيرها بالمنازعات بين الجهات الحكومية والشركات المملوكة للدولة بالكامل، والطعن في أحكامها أمام محكمة التمييز.
  • صياغة شرط التحكيم تصميم آلية تسوية النزاع منذ مرحلة التعاقد، واختيار المركز والقانون الواجب التطبيق واللغة ومقرّ التحكيم بما يضمن قابلية التنفيذ حيث توجد أموال الطرف الآخر. ويشمل ذلك في عقود جهات الدولة استطلاع رأي إدارة الفتوى والتشريع واستيفاء الموافقات المقررة.
  • الإجراءات الوقتية والتحفظية الحجوز التحفظية، والأوامر على العرائض، وطلبات إثبات الحالة. وكذلك طلب تعيين محكّم الإجراءات الوقتية والتحفظية قبل تشكيل هيئة التحكيم، وتنفيذ قراراته جبراً.
  • التسوية والتفاوض إدارة مفاوضات التسوية قبل التقاضي أو أثناءه، وصياغة اتفاقيات الصلح والمخالصة، وإثبات التسوية في حكم تحكيم له قوة السند التنفيذي.
  • التنفيذ والبطلان استصدار أوامر تنفيذ الأحكام وأحكام التحكيم المحلية والأجنبية والتظلم منها. وكذلك رفع دعاوى بطلان أحكام التحكيم أمام محكمة الاستئناف والدفاع فيها، وطلبات وقف التنفيذ أو مقاومتها.
  • نزاعات الجهات الحكومية النزاعات مع الجهات العامة والشركات المملوكة للدولة، وتسوية القضايا القائمة بما يحرّر المستحقات والضمانات المحتجزة. ولنا في ذلك تجارب في تمثيل مقاولين أجانب في نزاعاتهم مع جهات حكومية كويتية.
  • أنواع النزاعات نزاعات الشركات والمساهمين، والعقود التجارية والتوريد الدولي، والإنشاءات، والوكالات التجارية والتوزيع، والمسؤولية عن المنتجات، والمصارف، والتأمين، والعقار، والنزاعات الرياضية.

من نخدم

الشركات والمؤسسات المالية، والمستثمرون المحليون والأجانب، والمقاولون والموردون المتعاملون مع الجهات الحكومية، والجهات شبه الحكومية، والوكلاء والموكّلون التجاريون، والأفراد في النزاعات التجارية.

مراحل العمل

  1. تقييم النزاع ومستنداته وفرصه، وتقدير كلفة كل طريق ومدته.
  2. اختيار الطريق الأنسب: تسوية أو تحكيم أو قضاء، مع اتخاذ الإجراءات الوقتية عند الحاجة.
  3. إعداد المذكرات والأدلة والمرافعة.
  4. متابعة التنفيذ أو الطعن حتى استيفاء الحق.

أسئلة شائعة

ما الجديد في قانون التحكيم الكويتي الصادر عام 2026؟

نظّم المرسوم بقانون رقم 120 لسنة 2026 التحكيم في قانون مستقل بدلاً من الباب الخاص به في قانون المرافعات، واستحدث محكّم الإجراءات الوقتية والتحفظية قبل تشكيل هيئة التحكيم، وجعل دعوى البطلان من اختصاص محكمة الاستئناف، دون أن يوقف رفعها تنفيذ الحكم.

اقرأ أيضاً: قانون التحكيم الكويتي الجديد: ماذا يغيّر المرسوم بقانون 120 لسنة 2026 لأطراف النزاع؟

متى يكون التحكيم أنسب من القضاء؟

حين يحتاج الأطراف إلى خصوصية النزاع، أو إلى محكّم ذي تخصص فني، أو إلى حكم قابل للتنفيذ في دولة أخرى، أو حين يكون أحد الأطراف أجنبياً. أما النزاعات البسيطة أو المستعجلة، فقد يكون القضاء فيها أسرع وأقل كلفة.

هل يمكن تنفيذ حكم تحكيم أجنبي في الكويت؟

نعم، فالكويت طرف في اتفاقية نيويورك لعام 1958، ويُنفَّذ الحكم الأجنبي بأمر تنفيذ من المحكمة المختصة متى استوفى الشروط المقررة، ولا يُرفض تنفيذه إلا في الحالات التي تحددها الاتفاقية على سبيل الحصر.

الإطار القانوني ذو الصلة

لتقييم نزاعكم واختيار الطريق الأنسب لحسمه، يسعد فريق مجموعة الإتقان القانونية بترتيب اجتماع لدراسة ملفكم.

تواصل معنا

العودة إلى مجالات الممارسة →