العقد المكتوب بعناية هو خط الدفاع الأول عن المصالح التجارية، وكثير من النزاعات يمكن تجنّبه بصياغة دقيقة وتوزيع واضح للالتزامات والمخاطر. وتتولّى مجموعة الإتقان القانونية صياغة العقود التجارية ومراجعتها والتفاوض عليها، وتقدّم المشورة في العمليات التجارية اليومية للشركات بما يتّفق مع القانون الكويتي ومتطلبات السوق. ونصوغ شرط تسوية المنازعات بعين المحكّم الذي قد يفصل فيه لاحقاً.

نطاق الخدمة

  • عقود البيع والتوريد عقود البيع والشراء والتوريد والتصنيع، واتفاقيات التوريد الإطارية وأوامر الشراء، والشروط العامة للبيع والشراء.
  • عقود التجارة الدولية عقود التوريد العابرة للحدود، وتحديد شروط التسليم والدفع ونقل المخاطر، وصياغة الأحكام المرتبطة بالضمانات المصرفية والاعتمادات المستندية.
  • عقود الخدمات عقود الاستشارات والإسناد الخارجي والتشغيل والصيانة، واتفاقيات مستوى الخدمة ومؤشرات الأداء.
  • عقود التقنية والبرمجيات تراخيص البرمجيات، وعقود تطوير الأنظمة، والخدمات السحابية واستضافة البيانات، والأحكام المتعلقة بحماية البيانات وأمن المعلومات.
  • عقود المقاولة والمقاولة من الباطن عقود التنفيذ والتوريد والتركيب، وتوزيع المسؤوليات بين المقاول الرئيسي ومقاوليه، وجزاءات التأخير وضمانات حسن التنفيذ.
  • عقود الإيجار والخدمات اللوجستية عقود الإيجار التجاري والتأجير التشغيلي للمعدات، وعقود التخزين والنقل والشحن.
  • اتفاقيات التعاون والشراكة مذكرات التفاهم، واتفاقيات المشروعات المشتركة والتحالفات التجارية، وعقود الشراكة في المشروعات وتقاسم العوائد.
  • اتفاقيات الوساطة والعمولة والإحالة عقود الوساطة التجارية والتعريف بالفرص، وهيكلة الأتعاب المقدّمة ورسوم النجاح، وضبط استحقاق العمولة وحالات سقوطها.
  • اتفاقيات الحماية اتفاقيات السرّية، وعدم المنافسة، وعدم الاستقطاب، وعدم التجاوز.
  • عقود الترخيص والامتياز التجاري تراخيص استخدام العلامات التجارية والملكية الفكرية، وعقود الامتياز التجاري (الفرنشايز).
  • عقود الإنتاج والإعلام والرعاية عقود الإنتاج الفني والإعلامي، واتفاقيات الرعاية والإعلان والتسويق، وتنظيم حقوق المحتوى واستغلاله.
  • النماذج التعاقدية الموحّدة إعداد العقود والشروط القياسية التي تعتمدها الشركة في تعاملاتها المتكررة مع عملائها ومورّديها، بما يوحّد مركزها التعاقدي ويختصر زمن التفاوض.
  • الملاحق والتعديلات وإنهاء العلاقة ملاحق التعديل والتجديد، واتفاقيات الحوالة والتنازل عن العقد، واتفاقيات الإنهاء والمخالصة والتسوية.
  • العقود ثنائية اللغة صياغة العقد بالعربية والإنجليزية بنصّين متطابقين، مع تحديد اللغة الحاكمة عند التعارض، والقانون الواجب التطبيق، وآلية تسوية المنازعات قضاءً أو تحكيماً.

من نخدم

الشركات والمؤسسات التجارية، والموردون والمقاولون، والمتعاقدون مع الجهات الحكومية، والشركات الأجنبية المتعاملة مع جهات كويتية أو الراغبة في دخول السوق الكويتي، ورواد الأعمال.

مراحل العمل

  1. فهم الصفقة وأهداف العميل التجارية ومخاطرها.
  2. صياغة المسودّة، أو مراجعة المسودّة المقدّمة مع مذكرة بالملاحظات والتعديلات المقترحة.
  3. التفاوض حتى الصيغة النهائية، ثم التوقيع واستيفاء إجراءات التوثيق والتصديق والقيد.
  4. متابعة التنفيذ وإدارة التعديلات والتجديد والإنهاء، والتدخّل المبكر عند بوادر النزاع.

أسئلة شائعة

هل يُعتدّ بالعقد الموقّع إلكترونياً في الكويت؟

نعم، يعترف القانون رقم 20 لسنة 2014 بشأن المعاملات الإلكترونية بالمحررات والتوقيعات الإلكترونية متى استوفت الشروط التي يقررها، مع استثناء بعض المعاملات التي يشترط فيها القانون شكلاً خاصاً.

أي النصين يسري إذا تعارضت النسخة العربية مع الإنجليزية؟

يسري النص الذي يحدده العقد لغةً حاكمة. فإن خلا العقد من هذا التحديد، صار التعارض مسألة تفسير يجتهد فيها القاضي أو المحكّم، وهو باب للنزاع يمكن إغلاقه ببند واحد عند الصياغة.

متى ينبغي مراجعة العقد قانونياً قبل توقيعه؟

في كل عقد ذي قيمة كبيرة أو مدة طويلة، أو مع طرف أجنبي، أو متى تضمّن حصرية أو جزاءات أو شرط تحكيم. فكلفة المراجعة قبل التوقيع أقل بكثير من كلفة النزاع بعده.

الإطار القانوني ذو الصلة

لصياغة عقدكم أو مراجعته، يسعد فريق مجموعة الإتقان القانونية بترتيب اجتماع لدراسة احتياجاتكم.

تواصل معنا

العودة إلى مجالات الممارسة →