تمرّ علاقة العمل بمحطات كثيرة من التعيين إلى نهاية الخدمة، ولكل محطة منها التزامات قانونية قد تتحوّل إلى نزاع إن أُغفلت. وتقدّم مجموعة الإتقان القانونية المشورة لأصحاب العمل في جميع مراحل هذه العلاقة، وتساعدهم على بناء منظومة تعاقدية وتنظيمية تحمي المنشأة وتقلّل النزاعات قبل وقوعها. كما تمثّل الطرفين في المنازعات العمالية أمام المحاكم.

نطاق الخدمة

  • العقود واللوائح صياغة عقود العمل وعقود كبار التنفيذيين ومراجعتها، وإعداد لوائح العمل الداخلية وسياسات بيئة العمل.
  • حماية مصالح المنشأة صياغة شروط السرّية وعدم المنافسة وعدم الاستقطاب، والمشورة في الإجراءات المدنية والجزائية حين يخلّ الموظف بالتزاماته أو يسرّب معلومات المنشأة وأسرارها.
  • الامتثال مراجعة امتثال صاحب العمل لقانون العمل ولوائح الهيئة العامة للقوى العاملة وقراراتها، ولمتطلبات نسب العمالة الوطنية.
  • الإقامة وأذونات العمل المشورة في الجوانب القانونية لأذونات العمل والإقامة وانتقال الموظفين بين أصحاب العمل.
  • التأديب وإنهاء الخدمة المشورة في إجراءات التأديب والفصل قبل اتخاذها، وحساب مكافأة نهاية الخدمة والمستحقات.
  • العمل في الصفقات المشورة في نقل الموظفين عند الاستحواذ وإعادة الهيكلة، وفي إجراءات الاستغناء.
  • الحوافز صياغة خطط الحوافز وخيارات الأسهم ومزايا الموظفين.
  • المنازعات العمالية تمثيل العميل أمام المحاكم العمالية بدرجاتها.

من نخدم

أصحاب العمل في القطاع الخاص، والشركات الأجنبية العاملة في الكويت، والتنفيذيون، والموظفون في المطالبات العمالية.

مراحل العمل

  1. مراجعة الوضع القائم من عقود ولوائح وملفات.
  2. معالجة الفجوات وإعداد المستندات.
  3. المشورة في القرارات الحسّاسة قبل اتخاذها.
  4. التمثيل عند النزاع.

أسئلة شائعة

كيف تُحسب مكافأة نهاية الخدمة؟

تُحسب وفق قانون العمل في القطاع الأهلي على أساس آخر أجر تقاضاه الموظف ومدة خدمته، وتختلف بحسب طريقة احتساب الأجر وسبب انتهاء الخدمة. ويحسن احتسابها بدقة قبل إنهاء العلاقة، لأن الخطأ فيها من أكثر أسباب النزاع.

هل يجوز لصاحب العمل إنهاء عقد الموظف دون سبب؟

يجوز إنهاء العقد غير محدد المدة بعد الإخطار المسبق وفق المدد المقررة، مع استحقاق الموظف مستحقاته ومكافأة نهاية الخدمة. أما الإنهاء التعسفي، فيرتّب للموظف تعويضاً إضافياً.

أين تُنظر النزاعات العمالية؟

تبدأ الشكوى العمالية عادة أمام إدارة العمل المختصة، فإن تعذّرت التسوية أُحيلت إلى الدوائر العمالية بالمحاكم، حيث يُنظر النزاع بدرجات التقاضي المقررة.

الإطار القانوني ذو الصلة

  • القانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي وتعديلاته، والقرارات المنفذة له.
  • القانون رقم 28 لسنة 1969 في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية.
  • قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976 وتعديلاته.
  • المرسوم بقانون رقم 114 لسنة 2024 بشأن قانون إقامة الأجانب.
  • وغيرها من التشريعات واللوائح ذات الصلة.

لمراجعة منظومة العمل في منشأتكم أو بحث نزاع قائم، يسعد فريق مجموعة الإتقان القانونية بترتيب اجتماع لدراسة احتياجاتكم.

تواصل معنا

العودة إلى مجالات الممارسة →