لا تبقى الشركة العائلية عبر الأجيال بقوة رأس مالها وحده، بل بوضوح قواعدها في الملكية والإدارة والتعاقب قبل أن تُختبر. وتساعد مجموعة الإتقان القانونية العائلات وأصحاب الأعمال على هيكلة أعمالهم وحوكمتها، وعلى التخطيط للتركات وقسمتها وفق أحكام الشريعة الإسلامية والقانون الكويتي، بما يحفظ الثروة ويمنع النزاع قبل وقوعه.

نطاق الخدمة

  • الحوكمة العائلية صياغة الميثاق العائلي، وتنظيم العلاقة بين ملكية العائلة وإدارة الشركة، ووضع آليات اتخاذ القرار وحلّ الخلاف.
  • الهيكلة المشورة في إعادة هيكلة الشركات العائلية وتأسيس الشركات القابضة، وصياغة اتفاقيات المساهمين والشركاء.
  • التعاقب المشورة في خطط انتقال القيادة والملكية بين الأجيال، وصياغة مستنداتها.
  • التركات حصر التركات وإجراءات قسمتها، والمشورة في الوصايا وصياغتها، ونقل الحصص والأسهم والأصول إلى الورثة.
  • منع النزاعات وتسويتها تيسير التسويات الودية بين الورثة والشركاء من أفراد العائلة، وتمثيل العميل في نزاعات التركات والشركات العائلية أمام القضاء.
  • الأصول العابرة للحدود المشورة في التركات والأصول الموزعة بين أكثر من دولة، وفي القانون الواجب التطبيق عليها، بالتنسيق مع مكاتبنا الشريكة في الخارج.

من نخدم

العائلات المالكة للأعمال، وأصحاب الثروات، والورثة، والمكاتب العائلية.

مراحل العمل

  1. فهم بنية العائلة والأعمال والأصول.
  2. تحديد المخاطر واقتراح الهيكل المناسب.
  3. إعداد المستندات واعتمادها.
  4. المتابعة عند التغيّرات أو انتقال الملكية.

أسئلة شائعة

ما الميثاق العائلي، وهل هو ملزم؟

وثيقة تضع قواعد علاقة العائلة بأعمالها: الملكية، والتوظيف، والقيادة، وحلّ الخلاف. والميثاق في ذاته التزام أدبي في الغالب، لكن نقل أحكامه إلى عقد الشركة واتفاقيات الشركاء يمنحها قوة ملزمة.

كيف تنتقل حصص المتوفى في الشركة إلى ورثته؟

يتوقف ذلك على شكل الشركة وما ينص عليه عقدها أو نظامها الأساسي، فبعض العقود تنظّم انتقال الحصص أو تمنح الشركاء حق شرائها. ويبدأ الإجراء عادة بحصر الإرث، ثم نقل الحصص في السجلات المختصة.

كيف تُقسَم التركة إذا كان للمتوفى أصول خارج الكويت؟

يحدد القانون الكويتي قواعد تنازع القوانين في الميراث، لكن الأصول الموجودة في دولة أخرى، ولا سيما العقار، قد تخضع لقانون تلك الدولة وإجراءاتها، فيحتاج نقلها إلى تنسيق مع قانون كل دولة توجد فيها.

الإطار القانوني ذو الصلة

  • القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية وتعديلاته، ولا سيما أحكام الوصية والمواريث.
  • القانون رقم 124 لسنة 2019 في شأن الأحوال الشخصية الجعفرية وتعديلاته.
  • القانون رقم 12 لسنة 2015 بإصدار قانون محكمة الأسرة.
  • قانون الشركات الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2016 وتعديلاته.
  • القانون رقم 5 لسنة 1961 بتنظيم العلاقات القانونية ذات العنصر الأجنبي.
  • وغيرها من التشريعات واللوائح ذات الصلة.

لبحث تنظيم أعمال عائلتكم أو تركتها، يسعد فريق مجموعة الإتقان القانونية بترتيب اجتماع لدراسة احتياجاتكم.

تواصل معنا

العودة إلى مجالات الممارسة →