الصفقة العقارية استثمار طويل الأجل، تبدأ سلامتها من التحقّق من الملكية وتكتمل بعقود محكمة. وتقدّم مجموعة الإتقان القانونية المشورة في شراء العقارات وبيعها وتطويرها وتأجيرها، وفي تملّك الشركات والمستثمرين للعقار وفق الضوابط التشريعية المستحدثة، وتمثّل عملاءها في نزاعات العقار أمام المحاكم.
نطاق الخدمة
- الشراء والبيع التحقّق من الملكية والقيود والحقوق المترتبة على العقار، وصياغة عقود البيع ومراجعتها، ومتابعة إجراءات التسجيل والتوثيق.
- تملّك غير الكويتيين والشركات المشورة في أهلية تملّك العقار للشركات المدرجة في البورصة التي يشترك فيها شركاء غير كويتيين، وللصناديق والمحافظ العقارية المرخّصة، وفي الضوابط المنظمة لهذا التملّك.
- التطوير العقاري المشورة في هياكل التطوير والمشروعات المشتركة، وصياغة اتفاقيات التطوير والعقود بين المطوّر والمقاولين.
- التأجير صياغة عقود الإيجار السكني والتجاري ومراجعتها لصالح المؤجّر أو المستأجر، وعقود البيع وإعادة الاستئجار.
- التمويل العقاري مراجعة مستندات تمويل التطوير والرهن العقاري، والمشورة في الضمانات العقارية.
- الصناديق والمحافظ المشورة في هياكل الصناديق والمحافظ العقارية، وفي إعادة تنظيم الملكية العقارية.
- المنازعات تمثيل العميل في منازعات المؤجّر والمستأجر والإخلاء والمطالبة بالأجرة، وفي نزاعات الملكية والتطوير.
من نخدم
المستثمرون والشركات العقارية، والمطوّرون، والمؤجّرون والمستأجرون، والممولون، والصناديق والمحافظ العقارية، والشركات المدرجة الراغبة في الاستثمار العقاري.
مراحل العمل
- الفحص النافي للجهالة على العقار، والتحقق من أهلية التملّك.
- هيكلة الصفقة وصياغة عقودها.
- متابعة التسجيل والتوثيق.
- التمثيل القضائي عند النزاع.
أسئلة شائعة
هل يجوز لغير الكويتي تملّك عقار في الكويت؟
الأصل أن تملّك العقار مقصور على الكويتيين، مع استثناءات وضوابط ينظمها المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1979 وتعديلاته، ومنها ما استحدثه المرسوم بقانون رقم 7 لسنة 2025 في تملّك الشركات المدرجة التي يشترك فيها غير كويتيين، والصناديق والمحافظ العقارية.
ما أهم ما يُفحص قبل شراء العقار؟
سند الملكية وسلامة تسلسله، والرهون والحجوز والقيود المسجلة عليه، ومطابقته للتراخيص والاستخدام المصرّح به، والعقود القائمة عليه كعقود الإيجار.
كيف يُطلب إخلاء المستأجر المتأخر في سداد الأجرة؟
يجيز قانون إيجار العقارات طلب الإخلاء لعدم سداد الأجرة، بعد التنبيه على المستأجر بالوفاء وفق الإجراءات المقررة، وتنظر الدعوى الدائرة المختصة بالمحكمة.
الإطار القانوني ذو الصلة
- القانون المدني الصادر بالمرسوم بقانون رقم 67 لسنة 1980.
- المرسوم بقانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إيجار العقارات وتعديلاته.
- المرسوم الأميري رقم 5 لسنة 1959 بقانون التسجيل العقاري وتعديلاته.
- المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1979 بتنظيم تملّك غير الكويتيين للعقارات، المعدّل بالمرسوم بقانون رقم 7 لسنة 2025.
- المرسوم رقم 195 لسنة 2025 بشأن ضوابط تملّك الشركات والصناديق العقارية والمحافظ الاستثمارية للعقارات.
- وغيرها من التشريعات واللوائح ذات الصلة.
لبحث صفقتكم العقارية أو نزاعكم، يسعد فريق مجموعة الإتقان القانونية بترتيب اجتماع لدراسة احتياجاتكم.
