alitqan

Instagram

Twitter

Linkedin

Youtube

Copyright 2022 Alitqan Legal Group.
All Rights Reserved.

9:00 - 5:00

ساعات العمل لدينا الأحد - الخميس.

96566988626

اتصل بنا للاستشارة

Instagram

Twitter

Linkedin

Menu
 

بشأن اصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 18 لسنة 2018 فى شان السجل التجارى .

Alitqan > التشريعات  > اللوائح  > بشأن اصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 18 لسنة 2018 فى شان السجل التجارى .

بشأن اصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 18 لسنة 2018 فى شان السجل التجارى .

بشأن اصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 18 لسنة 2018 فى شان السجل التجارى .

المادة 1

تفرد صفحة مستقلة لكل من يقيد في السجل التجاري، يبين فيها الاسم التجاري ورأس المال وعنوان المحل ونوع النشاط وغير ذلك من البيانات اللازمة، وترقم صفحات السجل بأرقام مسلسلة في إدارة السجل التجاري.
ويجوز القيد في السجل باستخدام الحاسب الآلي، ولا يجوز مباشرة أي نشاط تجاري قبل قيده في السجل التجاري.

المادة 2

ينشأ في إدارة السجل التجاري في وزارة التجارة والصناعة سجل يذكر فيه البيانات التالية:
1 – اسم التاجر ولقبه وجنسيته.
2 – الاسم الذي يباشر به التاجر تجارته.
3 – اسم المحل التجاري والسمة التجارية إن وجدت.
4 – نوع التجارة.
5 – التاريخ الذي يبدأ فيه التاجر أعماله التجارية في الكويت وتاريخ افتتاح المحل التجاري.
6 – عنوان المحل الرئيسي.
7 – عناوين الفروع والوكالات التابعة للمحل الرئيسي سواء كانت في الكويت أم في الخارج.
8 – أسماء وألقاب الوكلاء المفوضين وجنسيتهم.
9 – المحال التي للتاجر بدولة الكويت مع ذكر نوع تجارة كل محل وعنوانه وتاريخ افتتاحه ورقم قيده بالسجل التجاري.
10 – المحال التي كانت للتاجر سابقاً في دولة الكويت مع ذكر نوع تجارة كل محل وعنوانه وتاريخ غلقه ورقم قيده بالسجل التجاري.
11 – رقم تسجيل العلامات التجارية وبراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية المسجلة باسم التاجر إن وجدت.
12 – مقدار رأس المال والمبالغ المؤداه منه والمبالغ التي تعهد الشركاء بأدائها مع بيان حصة الشركاء الموصين وقيمة الحصص العينية إن وجدت.
13 – أسماء وألقاب الشركاء المسؤولين بالتضامن في شركات التضامن وجنسيتهم.
14 – أسماء وألقاب الشركاء أو غيرهم المنوط بهم إدارة الشركة ومن لهم حق التوقيع بأسمها وجنسيتهم، مع بيان مدى سلطتهم في الإدارة والتوقيع.

المادة 3

يحرر طلب القيد أو التأشير أو التجديد أو الشطب أو المستخرجات في السجل التجاري على النموذج المعد لهذا الغرض، وتكتب البيانات المطلوب استيفاؤها بخط واضح ومن دون اختصار أو تغيير أو تحشير أو كشط.

المادة 4

يقدم طلب القيد أو التأشير أو التجديد أو محو القيد في السجل التجاري إلى إدارة السجل التجاري من قبل التاجر أو المدير أو الممثل القانوني للشخص المعنوي أو مدير الفرع أو الوكالة، على النموذج المعد لهذا الغرض، مرفقة به المستندات المؤيدة له.

المادة 5

يقدم طلب القيد مشفوعا به البيانات الواردة في المادة الثانية من هذه اللائحة.
1 – في حال تأسيس الشركة، يقدم طلب القيد مشفوعا به البيانات الواردة في المادة الثانية من هذه اللائحة اضافة للبيانات التالية:
– كتاب من ادارة الشركات (بطلب التأسيس به اسم الشركة) وحجز الاسم.
– صورة من عقد التأسيس.
– استيفاء شروط ادارة النافذة الواحدة.
– طلبات تسجيل القيد.
– صورة من الرخصة التجارية.
– طلب الاسم التجاري.
2 – في حال تعديل وتغيير القيد، يقدم الطلب مشفوعا به البيانات التالية:
– طلب اجراء التعديل.
– محضر اجتماع من الشركاء.
– صورة الرخصة التجارية.
3 – في حال طلبات الغاء القيد، يقدم الطلب مشفوعا به البيانات التالية:
– طلب التعديل.
– محضر اجتماع من الشركاء.
– الرخصة التجارية.
– مذكرة من ادارة الشركات.
4 – في حال تقديم طلبات المستخرج او شهادة سلبية، يقدم الطلب مشفوعا به البيانات التالية:
– ذكر اسم الشركة او المؤسسة المطلوبة بياناتها.
– صورة البطاقة المدنية لطالب المستخرج.
ويجب تقديم طلب القيد او التعديل او التأشير خلال 30 يوما من تاريخ تحقق الواقعة التي تلزم القوانين التأشير بها.

المادة 6

يجب على الموظف المختص ان يتحقق، قبل ايداع الطلب، من شخصية مقدمه وصفته وسداد الرسوم المقررة. ويجوز للطالب توكيل غيره في تقديم الطلب بموجب توكيل خاص في ادارة السجل التجاري.

المادة 7

يشترط لتجديد القيد في السجل التجاري، توفر شروط القيد وسداد الرسوم المقررة.

المادة 8

في حالة رفض طلب القيد او التأشير او التجديد، تقوم ادارة السجل التجاري بإبلاغ الطالب بأسباب الرفض مع بيان الوقائع المتعلقة به، وذلك بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول او البريد الالكتروني المزود من قبل الطالب خلال 15 يوما من تاريخ صدور قرار الرفض.

المادة 9

يقدم طلب تجديد او اعادة القيد الى ادارة السجل التجاري وذلك خلال سنة من تاريخ انتهاء مدة القيد او شطبه، ويتم البت في الطلب خلال 30 يوما من تاريخ تقديمه.

المادة 10

يقدم طلب الشطب من صاحب الشأن مشفوعاً بمذكرة من الإدارة المعنية في الوزارة، ويتم التأشير بالسجل، وإخطار صاحب الشأن بقرار الشطب خلال 15 يوماً من تاريخ الشطب، وذلك بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول أو البريد الإلكتروني المزود من قبل الطالب.

المادة 11

يكون رسم تجديد القيد والتأشير في السجل التجاري والشطب والمستخرجات والشهادات وفقاً لما يأتي:
– تجديد القيد: 7 دنانير.
– التأشير: 7 دنانير.
– شطب تأشيرة: 7 دنانير.
– المستخرجات: 7 دنانير.
– شهادة لمن يهمه الأمر: 1 دينار.
– حركة التجديدات: 7 دنانير.
– شهادة استفسار: 7 دنانير.

*معدلة بموجب القرار الوزاري رقم 64 لسنة 2020، نص المادة قبل التعديل :

يكون رسم القيد في السجل التجاري وتجديده والتأشير والشطب والمستخرجات والشهادات وفقاً لما يأتي:

– القيد الجديد: 7 دنانير، القيد القديم 5.

– التأشير: 5 دنانير.

– شطب تأشيرة: 5 دنانير.

– المستخرجات: 5 دنانير.

– شهادة لمن يهمه الأمر (أفراد): 1 دينار.

– حركة تجديدات: 3 دنانير.

– شهادة إلغاء: 3 دنانير.

– شهادة استفسار: 3 دنانير.

*معدلة بموجب القرار الوزاري رقم 447 لسنة 2019 .

المادة 12

يكون للموظفين المخولين بضبط ما يقع من مخالفات لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له، والذين يصدر بهم قرار من الوزير المختص صفة الضبطية القضائية، ولهم بهذه الصفة الدخول إلى أماكن ومقار عمل الأشخاص الخاضعين لقانون السجل التجاري والاطلاع على الوثائق والمستندات وذلك خلال ساعات العمل.

المادة 13

تشمل بيانات المحضر كل الإجراءات التي اتخذت في مواجهة المخالف وبصفة خاصة ما يلي:
1 – تاريخ الواقعة وساعتها.
2 – اسم محرر المحضر وصفته.
3 – اسم الشخص الذي تمت الإجراءات في مواجهته بالمنشأة وصفته.
4 – توقيع صاحب المنشأة أو المسؤول عن إدارتها على المحضر وفي حال رفضه أو امتناعه عن التوقيع يتم إثبات ذلك بالاستعانة برجال الشرطة.

المادة 14

يلتزم الموظفون المخولون بضبط المخالفات وفقاً لأحكام القانون لدى مباشرتهم لصلاحياتهم الوظيفية بما يلي:
1 – الاستعانة بقوة كافية من رجال الشرطة.
2 – حمل بطاقة تعريف مبيناً بها صفة الضبطية القضائية المخولة لهم ومجال ممارستهم لصلاحياتهم بناء على هذه الصفة.
3 – الكشف عن هوياتهم متى طلب ذوو الشأن الاطلاع عليها.

 

لا يوجد تعليقات

ترك تعليق

مصطفى عاطف مصطفى علي

  • المسمى الوظيفي: سكرتير تنفيذي
  • حاصل على درجة البكالوريوس من كلية التجارة (تخصص محاسبة) – جامعة الزقازيق – 2010 .

عماد محمد محمد موسى

  • المسمى الوظيفي: باحث قانوني
  • حاصل على درجة الليسانس في الشريعة والقانون من جامعة الأزهر – 2015 .

هشام محمد عبدالفتاح جنيدي

  • المسمى الوظيفي: مستشار قانوني
  • حاصل على درجة الليسانس في الحقوق من جامعة الإسكندرية – 2008 .
  •  

 أحمد محمود عبدالحفيظ محمود

  • المسمى الوظيفي : المدير المالي والإداري
  • حاصل على شهادة البكالوريوس من كلية التجارة (تخصص محاسبة) – جامعة الإسكندرية – 2010
  • حاصل على دبلوم اخصائي موارد بشرية من جامعة ميسوري – الولايات المتحدة – 2017

دورات:

  • دورة مهارات التنمية البشرية  – حكومة الإمارات الذكية – الإمارات العربية المتحدة – 2020 .
  • دورة تطوير مهارات التنمية البشرية . 2018
  • دبلومة محاسب مالي محترف 2010
  • دورة ميكروسوفت اكسيل (محاسبي) 2010
  • دورة برنامج كويك بوكس (برنامج محاسبي) 2010
  • دورة ICDL 2009

 مصطفى محمود علي محمد

  • المسمى الوظيفي : باحث قانوني
  • حاصل  على درجة الليسانس في الشريعة والقانون من جامعة الأزهر – 2014

 محمود محسن حسين الشعراوي

  • المسمى الوظيفي: مستشار قانوني
  • حاصل على درجة الليسانس في الحقوق من جامعة المنصورة  -2004  

 محمد علي جمال علي

 

  • المسمى الوظيفي: باحث قانوني
  • حاصل على درجة الليسانس في الشريعة والقانون من جامعة الأزهر – 2014 .

الدورات التدريبية:

  • دورة تنمية بشرية – 2013
  • دورة ICDL 2013 .
  • دورة التحكيم الدولي : 2013 .

 باسم محمود حلمي عبدالواحد

  • المسمى الوظيفي : باحث قانوني
  • حاصل  على درجة الليسانس في الحقوق – جامعة القاهرة – 2010

 أحمد مبارك العيباني

  • عضو جمعية المحامين الكويتية منذ العام 2016 .
  • محامي مقيد أمام محكمة الاستئناف .
  • خريج كلية الحقوق – جامعة الكويت عام 2015

 عائشة فهد السعد

 

  • عضو في جمعية المحامين الكويتية .
  • محامية مقيدة أمام المحكمة الكلية .
  • خريجة كلية القانون الكويتية العالمية 2017 .

 

 الخبرات العملية:

  • مراجعة و صياغة العقود التجارية .
  • الترجمة القانونية باللغتين العربية و الإنجليزية .
  • عمليات البنوك .

 فهد البريكان

التعليم:

 حاصل على درجة البكالوريوس في تخصص الحقوق عام 2009 من جامعة فيلادلفيا بالمملكة الأردنية الهاشمية

العمل المهني:

  • شريك مؤسس في مجموعة الإتقان القانونية .
  • عضو جمعية المحامين الكويتية منذ العام 2009.
  • محامي مقيد أمام المحكمة الدستورية والتمييز .
  • مجال الاختصاص : القانون التجاري وقانون الشركات ومسائل : عقود المقاولات – قانون الإفلاس – قانون المناقصات – القوانين والقرارات التي تخص المشاريع الصغيرة والمتوسطة – قانون حماية المستهلك – قانون الوكالات التجارية وقانون العلامات التجارية( الفرنشايز).
  • عضو سابق في الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان لعامي 2013/ 2014.
  • عضو مجلس إدارة جمعية النعيم التعاونية للدورة 2018/2019.
  • ألقى محاضرات في العديد من المؤتمرات و الورش القانونية .
  • مهتم بنشر الوعي القانوني عبر منصات التواصل الاجتماعي، وخصوصاً بشأن القوانين التجارية وقانون الإفلاس و قانون المناقصات والقوانين والقرارات التي تخص أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وقانون حماية المستهلك وقانون الوكالات التجارية وقانون العلامات التجارية (الفرنشايز).
  • شارك في كتابة مجموعة من الدراسات القانونية منها:
  • دراسة قانونية في أثر جائحة فايروس كورونا (كوفيد – 19) على عقود العمل والإيجار في دولة الكويت.
  • دراسة قانونية حول مدى أحقية الأفراد والمؤسسات في التعويض عن الآثار الناجمة عن أزمة كورونا (كوفيد – 19) .

 سلطان القحطاني

التعليم:

حاصل على درجة البكالوريوس في القانون من كلية الحقوق – جامعة الكويت عام 2011 .

العمل المهني:

  • شريك مؤسس في مجموعة الإتقان القانونية .
  • عضو جمعية المحامين الكويتية منذ العام 2011.
  • محامي مقيد أمام المحكمة الدستورية والتمييز، ومتخصص في القانون التجاري وقانون الشركات وكل ما يدور حولهم من موضوعات مثل: هيكلة الشركات – الإفلاس – قانون العمل – قانون الإيجارات – القانون المدني – التحكيم.
  • عمل كمحامي متدرب في أكبر مكاتب المحاماة في دولة الكويت منذ التخرج و حتى افتتاح مكتبه الخاص.
  • حاصل على العديد من الدورات والشهادات الدولية والمحلية في القانون.
  • حاصل على جائزة المسابقة العربية للمرافعة ، والتي نُظمت من قبل ” اتحاد المحامين العرب ” في تونس عام 2017، كأفضل مترافع في الوطن العربي .
  • عضو مجلس إدارة مركز التحكيم وفض المنازعات في جمعية المحامين الكويتية للدورة 2016 و حتى عام 2017.
  • نائب رئيس مجلس إدارة مركز التحكيم وفض المنازعات في جمعية المحامين الكويتية للدورة 2017 و حتى عام 2019.
  • شارك في صياغة العديد من الأنظمة الأساسية لجمعيات النفع العام، و منها في صياغة النظام الأساسي واللائحة الإجرائية الجديدة لمركز التحكيم في جمعية المحامين الكويتية .
  • شارك في كتابة العديد من الدراسات القانونية التي تخص المشاريع الصغيرة والمتوسطة و قوانين العمل و الإيجار.
  • شارك في العديد من ورش تدريب المحامين المستجدين التي نظمت من قبل جمعية المحامين الكويتية
  • محكم مقيد في جدول المحكمين المعتمدين في مركز التحكيم بجمعية المحامين الكويتية .
  • محكم مقيد في الهيئة الوطنية الرياضي بدولة الكويت (NSAT) .
  • تصدى للكثير من القضايا التي تهم الرأي العام في جميع أفرع القانون، والتي نتج عنها استصدار أحكام مهمة لصالح موكليه .