alitqan

Instagram

Twitter

Linkedin

Youtube

Copyright 2022 Alitqan Legal Group.
All Rights Reserved.

9:00 - 5:00

ساعات العمل لدينا الأحد - الخميس.

96566988626

اتصل بنا للاستشارة

Instagram

Twitter

Linkedin

Menu
 

قانون رقم 29 لسنة 1980 شأن الجواز البحري ومذكرته الإيضاحية

Alitqan > التشريعات  > القوانين  > قانون رقم 29 لسنة 1980 شأن الجواز البحري ومذكرته الإيضاحية

قانون رقم 29 لسنة 1980 شأن الجواز البحري ومذكرته الإيضاحية

قانون رقم 29 لسنة 1980 نشر بالعدد رقم 1303 من الكويت اليوم بتاريخ 01 / 06 / 1980 بشأن الجواز البحري

مادة 1

لا يجوز لأي شخص يتمتع بالجنسية الكويتية ان يزاول أي مهنة في السفن التي تتعدى في سيرها المياه الاقليمية الكويتية الا بعد الحصول على جواز بحري من الإدارة البحرية التي يصدر بتعيينها قرار من الوزير المختص ، ويستثنى من ذلك من يعملون في السفن الحربية او في السفن المملوكة للدولة او لاحد الاشخاص العامة والمخصصة لمرفق عام غير تجاري.

———————

تقتضى طبيعة العمل على السفن التجارية مغادرة البلاد لخدمة السفينة خلال رحلاتها الامر الذى يتطلب

تزويد العاملين على السفن التى تجاوز فى رحلاتها المياة الاقليمية بجوازات بحرية تتيح لهم مزاولة مهنهم

على هذه السفن ، ومصاحبتها فى اسفارها خارج البلاد. وتحقيقا لهذا الغرض اعد مشروع القانون المرافق فى

شأن تنظيم الجواز البحرى وبيان شروط منحه وتجديده ونطاق استخدامه والجزاء على مخالفة احكامه.

وقد حظرت المادة الاولى من المشروع على اى شخص يتمتع بالجنسية الكويتية ان يزاول اى عمل على السفن

التى تتعدى فى سيرها المياه الاقليمية الا بعد الحصول على جواز بحرى من الادارة البحرية التى يصدر

بتعيينها قرار من وزير المواصلات.

مادة 2

يشترط لمنح الجواز البحري او لتجديده ما يأتي :
1- ان تتوافر في طالب الجواز البحري المؤهلات او الخبرات اللازمة للمهنة البحرية التي يطلب الجواز لمزاولتها ، واية شروط اخرى يصدر بها قرار من الوزير المختص.
2- الا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية او في جنحة سرقة او نصب او تزوير او في اية جريمة مخلة بالشرف ما لم يكن قد رد اليه اعتباره.
ومع ذلك يجوز بعد موافقة الوزير المختص منح او تجديد الجواز البحري لمن لا تتوافر فيه احكام البند أ وكان وقت العمل بهذا القانون يحمل سجل الخدمة البحرية.

———————

وبينت المادة الثانية شروط منح هذا الجواز وتجديده.

مادة 3

لا يجوز ان يستعمل الجواز البحري الا للعمل في السفن ويقوم في هذا الشأن مقام جواز السفر المنصوص عليه في القانون رقم 11 لسنة 1962 المشار اليه.

———————

وقضت المادة الثالثة بأنه لا يجوز استعمال الجواز البحرى الا للعمل على السفن ، ويقوم فى هذا الشأن
. مقام جواز السفر المنصوص عليه فى القانون رقم ١١ لسنة ١٩٦٢

مادة 4

تدون في الجواز البحري البيانات التالية :
1- البيانات المثبته لشخصية حامله.
2- البيانات الخاصة باسم السفينة ورقم تسجيلها وحمولتها الاجمالية وتاريخ ومكان الالتحاق بها وحدود الرحلة ووظيفة حامل الجواز والتقارير المقدمة عن كفاءته وسلوكه وتاريخ ومكان فصله وتوقيع الربان والموظف المختص.
3- اية بيانات اخرى يصدر قرار من الوزير المختص باضافتها.

———————

وتناولت المادة الرابعة البيانات التى يجب ان يتضمنها الجواز البحرى – ولما كان هذا الجواز يتصل بعمل
البحار على السفن ، ويعتبر – الى جانب كونه وثيقة للسفر- سجلا لخدمة البحار ، فقد اوجبت هذه المادة ان
تسجل فيه – بالاضافة الى البيانات المثبتة لشخصية حامله – جميع البيانات المتعلقة بعمله كاسم السفينة
وتاريخ ومكان الالتحاق بها ووظيفته عليها والبيانات الخاصة بكفايته وسلوكه وتوقيع الربان.

مادة 5

تقوم الادارة البحرية المختصة ، او قنصل الكويت في الخارج – ان وجد – بقيد البيانات المشار اليها في المادة السابقة بعد التحقق من صحتها.

———————

وتناولت المادة الرابعة البيانات التى يجب ان يتضمنها الجواز البحرى – ولما كان هذا الجواز يتصل بعمل
البحار على السفن ، ويعتبر – الى جانب كونه وثيقة للسفر- سجلا لخدمة البحار ، فقد اوجبت هذه المادة ان
تسجل فيه – بالاضافة الى البيانات المثبتة لشخصية حامله – جميع البيانات المتعلقة بعمله كاسم السفينة
وتاريخ ومكان الالتحاق بها ووظيفته عليها والبيانات الخاصة بكفايته وسلوكه وتوقيع الربان.

مادة 6

يحدد بقرار من الوزير المختص شكل الجواز ومدة سريانه على الا تجاوز عشر سنوات من تاريخ اصداره.

———————

وتناولت المادة الرابعة البيانات التى يجب ان يتضمنها الجواز البحرى – ولما كان هذا الجواز يتصل بعمل
البحار على السفن ، ويعتبر – الى جانب كونه وثيقة للسفر- سجلا لخدمة البحار ، فقد اوجبت هذه المادة ان
تسجل فيه – بالاضافة الى البيانات المثبتة لشخصية حامله – جميع البيانات المتعلقة بعمله كاسم السفينة
وتاريخ ومكان الالتحاق بها ووظيفته عليها والبيانات الخاصة بكفايته وسلوكه وتوقيع الربان.

مادة 7

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة اشهر وبغرامة لا تزيد على خمسمائه دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف احكام المادتين الاولى والثالثة من هذا القانون.

———————

وضمانا لاحترام الاحكام الخاصة بالجواز البحرى وحظر استخدامه فى غير الغرض المخصص له ، فرضت المادة
السابعة عقوبة جنائية عل كل من يخالف احكام المادتين الاولى والثالثة من المشروع.

مادة 8

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد شهرين من تاريخ نشره.

———————

 

لا يوجد تعليقات

ترك تعليق

مصطفى عاطف مصطفى علي

  • المسمى الوظيفي: سكرتير تنفيذي
  • حاصل على درجة البكالوريوس من كلية التجارة (تخصص محاسبة) – جامعة الزقازيق – 2010 .

عماد محمد محمد موسى

  • المسمى الوظيفي: باحث قانوني
  • حاصل على درجة الليسانس في الشريعة والقانون من جامعة الأزهر – 2015 .

هشام محمد عبدالفتاح جنيدي

  • المسمى الوظيفي: مستشار قانوني
  • حاصل على درجة الليسانس في الحقوق من جامعة الإسكندرية – 2008 .
  •  

 أحمد محمود عبدالحفيظ محمود

  • المسمى الوظيفي : المدير المالي والإداري
  • حاصل على شهادة البكالوريوس من كلية التجارة (تخصص محاسبة) – جامعة الإسكندرية – 2010
  • حاصل على دبلوم اخصائي موارد بشرية من جامعة ميسوري – الولايات المتحدة – 2017

دورات:

  • دورة مهارات التنمية البشرية  – حكومة الإمارات الذكية – الإمارات العربية المتحدة – 2020 .
  • دورة تطوير مهارات التنمية البشرية . 2018
  • دبلومة محاسب مالي محترف 2010
  • دورة ميكروسوفت اكسيل (محاسبي) 2010
  • دورة برنامج كويك بوكس (برنامج محاسبي) 2010
  • دورة ICDL 2009

 مصطفى محمود علي محمد

  • المسمى الوظيفي : باحث قانوني
  • حاصل  على درجة الليسانس في الشريعة والقانون من جامعة الأزهر – 2014

 محمود محسن حسين الشعراوي

  • المسمى الوظيفي: مستشار قانوني
  • حاصل على درجة الليسانس في الحقوق من جامعة المنصورة  -2004  

 محمد علي جمال علي

 

  • المسمى الوظيفي: باحث قانوني
  • حاصل على درجة الليسانس في الشريعة والقانون من جامعة الأزهر – 2014 .

الدورات التدريبية:

  • دورة تنمية بشرية – 2013
  • دورة ICDL 2013 .
  • دورة التحكيم الدولي : 2013 .

 باسم محمود حلمي عبدالواحد

  • المسمى الوظيفي : باحث قانوني
  • حاصل  على درجة الليسانس في الحقوق – جامعة القاهرة – 2010

 أحمد مبارك العيباني

  • عضو جمعية المحامين الكويتية منذ العام 2016 .
  • محامي مقيد أمام محكمة الاستئناف .
  • خريج كلية الحقوق – جامعة الكويت عام 2015

 عائشة فهد السعد

 

  • عضو في جمعية المحامين الكويتية .
  • محامية مقيدة أمام المحكمة الكلية .
  • خريجة كلية القانون الكويتية العالمية 2017 .

 

 الخبرات العملية:

  • مراجعة و صياغة العقود التجارية .
  • الترجمة القانونية باللغتين العربية و الإنجليزية .
  • عمليات البنوك .

 فهد البريكان

التعليم:

 حاصل على درجة البكالوريوس في تخصص الحقوق عام 2009 من جامعة فيلادلفيا بالمملكة الأردنية الهاشمية

العمل المهني:

  • شريك مؤسس في مجموعة الإتقان القانونية .
  • عضو جمعية المحامين الكويتية منذ العام 2009.
  • محامي مقيد أمام المحكمة الدستورية والتمييز .
  • مجال الاختصاص : القانون التجاري وقانون الشركات ومسائل : عقود المقاولات – قانون الإفلاس – قانون المناقصات – القوانين والقرارات التي تخص المشاريع الصغيرة والمتوسطة – قانون حماية المستهلك – قانون الوكالات التجارية وقانون العلامات التجارية( الفرنشايز).
  • عضو سابق في الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان لعامي 2013/ 2014.
  • عضو مجلس إدارة جمعية النعيم التعاونية للدورة 2018/2019.
  • ألقى محاضرات في العديد من المؤتمرات و الورش القانونية .
  • مهتم بنشر الوعي القانوني عبر منصات التواصل الاجتماعي، وخصوصاً بشأن القوانين التجارية وقانون الإفلاس و قانون المناقصات والقوانين والقرارات التي تخص أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وقانون حماية المستهلك وقانون الوكالات التجارية وقانون العلامات التجارية (الفرنشايز).
  • شارك في كتابة مجموعة من الدراسات القانونية منها:
  • دراسة قانونية في أثر جائحة فايروس كورونا (كوفيد – 19) على عقود العمل والإيجار في دولة الكويت.
  • دراسة قانونية حول مدى أحقية الأفراد والمؤسسات في التعويض عن الآثار الناجمة عن أزمة كورونا (كوفيد – 19) .

 سلطان القحطاني

التعليم:

حاصل على درجة البكالوريوس في القانون من كلية الحقوق – جامعة الكويت عام 2011 .

العمل المهني:

  • شريك مؤسس في مجموعة الإتقان القانونية .
  • عضو جمعية المحامين الكويتية منذ العام 2011.
  • محامي مقيد أمام المحكمة الدستورية والتمييز، ومتخصص في القانون التجاري وقانون الشركات وكل ما يدور حولهم من موضوعات مثل: هيكلة الشركات – الإفلاس – قانون العمل – قانون الإيجارات – القانون المدني – التحكيم.
  • عمل كمحامي متدرب في أكبر مكاتب المحاماة في دولة الكويت منذ التخرج و حتى افتتاح مكتبه الخاص.
  • حاصل على العديد من الدورات والشهادات الدولية والمحلية في القانون.
  • حاصل على جائزة المسابقة العربية للمرافعة ، والتي نُظمت من قبل ” اتحاد المحامين العرب ” في تونس عام 2017، كأفضل مترافع في الوطن العربي .
  • عضو مجلس إدارة مركز التحكيم وفض المنازعات في جمعية المحامين الكويتية للدورة 2016 و حتى عام 2017.
  • نائب رئيس مجلس إدارة مركز التحكيم وفض المنازعات في جمعية المحامين الكويتية للدورة 2017 و حتى عام 2019.
  • شارك في صياغة العديد من الأنظمة الأساسية لجمعيات النفع العام، و منها في صياغة النظام الأساسي واللائحة الإجرائية الجديدة لمركز التحكيم في جمعية المحامين الكويتية .
  • شارك في كتابة العديد من الدراسات القانونية التي تخص المشاريع الصغيرة والمتوسطة و قوانين العمل و الإيجار.
  • شارك في العديد من ورش تدريب المحامين المستجدين التي نظمت من قبل جمعية المحامين الكويتية
  • محكم مقيد في جدول المحكمين المعتمدين في مركز التحكيم بجمعية المحامين الكويتية .
  • محكم مقيد في الهيئة الوطنية الرياضي بدولة الكويت (NSAT) .
  • تصدى للكثير من القضايا التي تهم الرأي العام في جميع أفرع القانون، والتي نتج عنها استصدار أحكام مهمة لصالح موكليه .