التعاقد مع الجهات الحكومية في الكويت مسار طويل تحكمه إجراءات دقيقة من لحظة طرح المناقصة إلى تسلّم آخر دفعة، وكل خطأ في العطاء أو العقد أو المراسلات قد يكلّف الشركة حقوقها أو يعطّل مستحقاتها لسنوات. وتعرف مجموعة الإتقان القانونية هذا المسار من داخله؛ فهي تعمل مستشاراً قانونياً لكبرى الشركات والموردين والمقاولين والمستثمرين والشركات الأجنبية في تعاملهم مع الجهات الحكومية والقطاع النفطي، وترافقهم من دراسة المناقصة وصياغة العقد، إلى إدارة التنفيذ والمطالبات، حتى استيفاء المستحقات وتسوية النزاعات.
نطاق الخدمة
- المناقصات والعطاءات مراجعة وثائق المناقصات وكراسات الشروط وبيان مخاطرها القانونية، وفق قانون المناقصات العامة أو اللوائح الخاصة بالجهة المتعاقدة. والمشورة في متطلبات التأهيل والجانب القانوني من العطاء. وإعداد التظلّمات من قرارات الترسية والاستبعاد، وتمثيل العميل فيها.
- عقود التوريد الحكومية صياغة عقود توريد الأنظمة والمعدات والخدمات للجهات الحكومية ومراجعتها والتفاوض عليها. وصياغة العقود التي تنظّم العلاقة بين المورّد المحلي والمصنّع الأجنبي بما يتسق مع التزامات العقد الحكومي. والمشورة في متطلبات الإفصاح عن العمولات في عقود الدولة.
- عقود الإنشاءات صياغة عقود المقاولات والتصميم والبناء، وعقود الهندسة والتوريد والإنشاء (EPC)، وعقود الباطن والتعيينات المهنية، ومراجعتها والتفاوض عليها، مع مراعاة النماذج القياسية مثل عقود فيديك (FIDIC).
- الشراكة بين القطاعين العام والخاص المشورة في الإطار القانوني لمشروعات الشراكة وفي حقوق صاحب المبادرة وحمايتها. ومراجعة وثائق التأهيل والطرح وبيان مخاطرها القانونية، وصياغة اتفاقيات التحالف بين أعضائه. والتفاوض على عقد الشراكة ووثائقه، ومراجعة اتفاقيات التمويل في ضوء وثائق الطرح. والقيام بالأعمال القانونية اللازمة لتأسيس شركة المشروع.
- إدارة العقد أثناء التنفيذ صياغة المراسلات التعاقدية والإنذارات، والمشورة في أوامر التغيير والأعمال الإضافية وطلبات تمديد المدد، والدفاع في مواجهة غرامات التأخير.
- المطالبات والمستحقات إعداد المطالبات وتأسيسها القانوني، بالتعاون مع الخبراء الفنيين والماليين عند الحاجة، ومنها مطالبات التأخير والعيوب والأعمال الإضافية، والتعويض عن الإنهاء للمصلحة العامة. ومتابعة المستحقات المتأخرة والمبالغ المحتجزة لدى الجهات العامة حتى استيفائها.
- الضمانات والالتزامات الخاصة المشورة في صياغة الكفالات والضمانات البنكية، وفي مواجهة مخاطر تسييلها. والمشورة في متطلبات التأمين على المشروع وفي التزامات برنامج الأوفست.
- تسوية النزاعات تمثيل العميل في التفاوض والتسوية الودية، وفي التحكيم بما فيه التحكيم القضائي في المنازعات مع الجهات الحكومية، وأمام القضاء.
من نخدم
الموردون المحليون والأجانب للجهات الحكومية، والمقاولون الرئيسيون ومقاولو الباطن، والمستثمرون والتحالفات المتقدمة لمشروعات الشراكة، والمطوّرون، والاستشاريون الهندسيون، والممولون، والشركات الأجنبية المتعاقدة مع الجهات الكويتية والقطاع النفطي.
مراحل العمل
- المشورة قبل التعاقد، ومراجعة وثائق المناقصة أو الطرح وبيان مخاطرها.
- صياغة العقد والتفاوض عليه.
- الدعم القانوني أثناء التنفيذ في المراسلات والإنذارات والمطالبات.
- متابعة استيفاء المستحقات، وتمثيل العميل في تسوية النزاع ودّياً أو بالتحكيم أو القضاء.
أسئلة شائعة
هل تحتاج الشركة الأجنبية إلى وكيل محلي للمشاركة في المناقصات الحكومية؟
ألغى القانون رقم 1 لسنة 2024 اشتراط الوكيل المحلي، بتعديله المادة 24 من قانون التجارة والمادة 31 من قانون المناقصات العامة. وتبقى للمشاركة متطلبات أخرى، منها التسجيل لدى الجهاز المركزي للمناقصات العامة واستيفاء شروط التأهيل لدى الجهة المتعاقدة.
اقرأ أيضاً: دخول الشركات الأجنبية إلى السوق الكويتي: مساران لتأسيس حضور تجاري بملكية أجنبية 100%
هل يمكن التظلم من قرار ترسية المناقصة؟
نعم، يتيح قانون المناقصات العامة التظلم من قرارات الترسية والاستبعاد وفق الإجراءات والمواعيد المقررة، إلى جانب الطعن القضائي. ولأن المواعيد قصيرة، يحسن أن يُدرس القرار فور صدوره.
كيف تُسترد المستحقات المحتجزة لدى جهة حكومية؟
يتوقف ذلك على سبب الاحتجاز: غرامات، أو خلاف على الأعمال، أو قضايا قائمة تمنع الصرف. ويبدأ العلاج بتحليل العقد والمراسلات، ثم المطالبة الإدارية، فالتسوية أو التحكيم أو القضاء. وكثيراً ما تتحرر المبالغ بتسوية القضايا القائمة التي تحول دون صرفها.
الإطار القانوني ذو الصلة
- القانون رقم 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة وتعديلاته، ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم 30 لسنة 2017.
- القانون رقم 116 لسنة 2014 بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم 78 لسنة 2015.
- القانون رقم 37 لسنة 2010 في شأن تنظيم برامج وعمليات التخصيص، ولائحته التنفيذية.
- القانون رقم 25 لسنة 1996 في شأن الكشف عن العمولات التي تقدم في العقود التي تبرمها الدولة.
- القانون المدني الصادر بالمرسوم بقانون رقم 67 لسنة 1980، ولا سيما أحكام عقد المقاولة.
- قانون التحكيم الصادر بالمرسوم بقانون رقم 120 لسنة 2026.
- وغيرها من التشريعات واللوائح المنظمة لتعاقد الجهات الحكومية والقطاع النفطي.
لبحث مناقصتكم أو عقدكم الحكومي، يسعد فريق مجموعة الإتقان القانونية بترتيب اجتماع لدراسة موقفكم.
