حين تُثار شبهة جزائية حول شركة أو أحد مسؤوليها، لا يكون الخطر في العقوبة وحدها؛ فالسمعة التجارية في خطر، والعقود والتمويل كذلك، وثقة الشركاء والجهات الرقابية أيضاً. ولمجموعة الإتقان القانونية في الجرائم الاقتصادية وجرائم الشركات خبرة عملية في الكويت، يجتمع فيها فهم عميق لعالم الأعمال، ودراية متخصصة بالإجراءات الجزائية، وسجلّ من القضايا التي تولّتها دفاعاً عن الشركات والتنفيذيين، وتمثيلاً للشركات المجني عليها في ملاحقة الجناة واسترداد أموالها، داخل الكويت وخارجها. ونتولّى الملف منذ أول استدعاء أو بلاغ حتى صدور الحكم البات، مع التزام تامّ بالسرّية.
نطاق الخدمة
- الجرائم المالية خيانة الأمانة، والاحتيال، والاختلاس، والتزوير في المحرّرات التجارية، والشيكات المرتجعة في التعاملات التجارية. ولنا في هذه القضايا خبرة ممتدة في تحليل القيود والمستندات المالية وكشف مواطن الخلل في أدلة الاتهام.
- جرائم المال العام والوظيفة العامة الرشوة، والتربّح، والجرائم المتصلة بالمناقصات والعقود الحكومية، والبلاغات المقدّمة إلى الهيئة العامة لمكافحة الفساد. وننطلق فيها من معرفة عملية دقيقة بآليات التعاقد الحكومي.
- غسل الأموال والعقوبات المالية الدفاع في قضايا غسل الأموال، والتعامل مع قرارات التجميد، ومخالفات الالتزامات الرقابية للشركات.
- جرائم سوق المال التداول بناءً على معلومات داخلية، والتلاعب بالأسعار، والإفصاح المضلّل.
- جرائم الشركات والإفلاس المسؤولية الجزائية لأعضاء مجالس الإدارة والمديرين وفق قانون الشركات، وجرائم الإفلاس بالتدليس أو بالتقصير.
- الجرائم الإلكترونية الماسّة بالشركات الاحتيال الرقمي، واختراق الأنظمة، وتسريب البيانات والأسرار التجارية.
- السمعة التجارية جرائم النشر الماسّة بالشركات ومسؤوليها وعلاماتها التجارية.
- التحقيقات الداخلية والأدلة الرقمية إجراء التحقيقات الداخلية عند الاشتباه في مخالفات، وفق منهج متكامل لجمع الأدلة الرقمية وحفظها وتوثيق سلامتها تقنياً بما يجعلها صالحة للاحتجاج بها، وإعداد الشركة للتعامل مع الجهات الرقابية وجهات التحقيق.
- مرحلة التحقيق الحضور مع المسؤولين أمام جهات التحري والتحقيق والنيابة العامة، وطلبات إخلاء السبيل، ورفع منع السفر. ونعمل في هذه المرحلة عن معرفة مباشرة بمنظومة التحقيق، اكتسبها أعضاء المجموعة بالتجربة والممارسة.
- المحاكمة والطعون المرافعة أمام محاكم أول درجة والاستئناف، والطعن أمام محكمة التمييز، يتولّاها فريق متميّز يجمع بين عمق الفهم القانوني وقوة المرافعة، ويُحسن تحويل التفاصيل المالية المعقّدة إلى دفاع واضح ومقنع أمام القضاء.
- تمثيل الشركات المجني عليها تقديم البلاغات، والادّعاء بالحق المدني، وتتبّع الأموال المختلسة واستردادها. وقد تولّينا ملاحقة مسؤولين تنفيذيين سابقين أساؤوا استعمال أموال شركاتهم ومستنداتها.
- المسائل العابرة للحدود القضايا ذات الامتداد الدولي، والتعامل مع النشرات الدولية وطلبات التسليم، بالتنسيق مع مكاتبنا الشريكة في الخارج. ولنا تجارب في تحريك إجراءات جزائية متوازية في الكويت ومصر في الملف الواحد.
من نخدم
الشركات والمؤسسات المالية، والتنفيذيون وأعضاء مجالس الإدارة، والموردون والمقاولون المتعاملون مع الجهات الحكومية، والشركات الأجنبية ومسؤولوها العاملون في الكويت.
مراحل العمل
- تقييم الموقف بسرّية تامة، وتحديد المخاطر الجزائية والتجارية.
- الحضور في التحقيق، وفحص مشروعية الإجراءات، وبناء خطة الدفاع.
- المرافعة أمام المحكمة، بالتوازي مع حماية مصالح الشركة وسمعتها.
- الطعن عند الاقتضاء، ومتابعة استرداد الحقوق.
أسئلة شائعة
هل يُسأل عضو مجلس الإدارة جزائياً عن جرائم الشركة؟
لا تقوم المسؤولية الجزائية بمجرد شغل المنصب، لكنها قد تقوم متى ثبت علم العضو بالمخالفة أو مشاركته فيها أو إخلاله بواجبات الإدارة على نحو أدى إليها، وفق ما تقرره القوانين الخاصة كقانون الشركات وقوانين مكافحة غسل الأموال والتستر التجاري.
ماذا أفعل إذا استُدعيت للتحقيق بصفتي مسؤولاً في شركة؟
يحسن استشارة محامٍ قبل موعد التحقيق، وحضوره معك، فهو حق يكفله القانون. فالأقوال الأولى في التحقيق كثيراً ما تحدد مسار القضية، والاستعداد المسبق لها جزء أساسي من الدفاع.
هل يجوز التصالح في جرائم التستر التجاري؟
نعم، يجيز المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 2026 للوزير المختص أو من يفوضه التصالح قبل صدور حكم نهائي، مقابل مبلغ لا يقل عن نصف الحد الأقصى للغرامة، وبشرط إزالة المخالفة وتعديل الوضع القانوني. ولا يجوز التصالح في حالة العود.
اقرأ أيضاً: قانون مكافحة التستر التجاري: هل نشاطك في الكويت جاهز قبل 9 فبراير 2027؟
الإطار القانوني ذو الصلة
- قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته.
- قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1960 وتعديلاته.
- القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة.
- القانون رقم 106 لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعديلاته.
- القانون رقم 2 لسنة 2016 في شأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد.
- القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية.
- قانون الشركات الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2016 وتعديلاته.
- قانون الإفلاس الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2020 وتعديلاته.
- القانون رقم 63 لسنة 2015 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
- المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 2026 في شأن مكافحة التستر التجاري.
- وغيرها من التشريعات واللوائح ذات الصلة.
لتقييم موقفكم القانوني، يسعد فريق مجموعة الإتقان القانونية بترتيب اجتماع لدراسة ملفكم.
