يحتاج المستثمر الأجنبي الداخل إلى السوق الكويتية إلى طريق واضح بين خيارات الملكية والترخيص والحوافز المتاحة، وإلى من يرافقه بعد التأسيس في تعامله مع الجهات الحكومية والتزاماته المستمرة. ويتيح القانون للمستثمر المرخّص له ملكية أجنبية تصل إلى 100%، وضمانات تحميه من المصادرة، وتكفل له حرية تحويل أرباحه ورأس ماله، وسرّية معلوماته.
ومجموعة الإتقان القانونية مكتب معتمد لدى هيئة تشجيع الاستثمار المباشر لتقديم الطلبات نيابة عن المستثمرين، وتقدّم هذه الخدمة منذ أكثر من عشر سنوات. وتغطي خدمتها رحلة المستثمر كاملة: من دراسة خيارات الدخول، إلى الترخيص والتأسيس والإقامة، إلى التعاقد مع الجهات الحكومية والامتثال المستمر. وتضع في خدمته شبكة علاقات واسعة في السوق الكويتية تختصر عليه طريق الوصول إلى الشركاء ومقدّمي الخدمات.
نطاق الخدمة
- فحص الأهلية وخيارات الدخول تصنيف النشاط وفق التصنيف الصناعي الدولي (ISIC Code)، والتحقق من أنه غير مستثنى من نطاق القانون. ثم المقارنة بين خيارات الدخول وبيان شروط كل منها وآثاره: شركة الشخص الواحد، والشركة ذات المسؤولية المحدودة، والشركة المساهمة، والفرع، ومكتب التمثيل، والشراكة مع طرف كويتي، والوكالة التجارية، والتعاقد المباشر.
- الدخول النظامي وتجنّب التستر هيكلة وجود المستثمر عبر الترخيص المقرر له قانوناً، ومراجعة أي ترتيبات قائمة تعتمد على اسم تجاري أو ترخيص أو سجل تجاري لشخص آخر، وتصحيحها وفق أحكام قانون مكافحة التستر التجاري.
- ترخيص هيئة تشجيع الاستثمار المباشر تقديم نموذج الطلب، وإعداد الدراسة المبدئية للمشروع وفق الدليل الإرشادي ومعايير التقييم المعتمدة، ومنها نقل التكنولوجيا وتوطينها والتنمية البشرية ونسب العمالة الوطنية، ومتابعة الطلب حتى صدور القرار.
- مستندات الشركة الأم إعداد قرارات مجلس الإدارة والتوكيلات وفق النماذج المعتمدة، وتزويد العميل بقائمة المستندات المطلوبة ومتطلبات تصديقها، ومراجعتها قبل تقديمها للتحقق من استيفائها.
- المزايا والإعفاءات إعداد طلبات الإعفاءات الضريبية والجمركية وسائر المزايا المقررة، وتقييم أثر الالتزامات التعاقدية القائمة للمستثمر على استحقاقها، والتنسيق مع مدققي الحسابات المعتمدين في التقارير التي تشترطها الهيئة.
- التأسيس والتسجيل توثيق عقد التأسيس، واستخراج الترخيص التجاري والترخيص الاستثماري، وشهادة القيد في السجل الاستثماري.
- الشراكات والربط بالسوق المحلية ربط المستثمر بالشركات الكويتية ذات الصلة بنشاطه لاستكشاف فرص التعاون والشراكة في مختلف القطاعات، وربطه كذلك بمقدّمي الخدمات الذين يحتاجهم في السوق المحلية، من مكاتب المحاسبة والتدقيق، إلى شركات الموارد البشرية والتوظيف، إلى الوسطاء العقاريين لمقارّ الأعمال والسكن. ونستند في ذلك إلى شبكة علاقات راسخة بنيناها في السوق الكويتية عبر سنوات من العمل.
- المناطق الاقتصادية مرافقة المستثمرين الراغبين في الاستفادة من فرص مناطق الكويت الاقتصادية التي تشرف الهيئة على تطويرها.
- إقامة المستثمر دراسة الأهلية لإقامة المستثمر طويلة الأمد، ومتابعة طلبها.
- التعاقد مع الجهات الحكومية تسجيل الشركة لدى الجهاز المركزي للمناقصات العامة، ومراجعة شروط المناقصات والعقود الحكومية، وهيكلة دخول الشركة الأجنبية إليها مباشرة أو عبر شريك محلي.
- التزامات الأوفست المشورة في التزامات برنامج الأوفست المترتبة على عقود التوريد الحكومية، وفي خيارات الوفاء بها، وأثرها على المزايا الاستثمارية.
- التمثيل لدى الجهات الحكومية ترتيب الاجتماعات مع الجهات الحكومية، ومتابعة المعاملات الرسمية، والتظلم من قرارات الهيئة أمام لجنة التظلمات المختصة.
- الامتثال المستمر تحديث بيانات الكيان في السجل الاستثماري في مواعيدها، وتقارير المتابعة الدورية، وتجديد قيد مكاتب التمثيل، والالتزامات التنظيمية، وكذلك الالتزامات الضريبية بالتنسيق مع مكاتب المحاسبة والتدقيق، بما فيها متطلبات المجموعات متعددة الجنسيات.
من نخدم
الشركات الأجنبية الراغبة في دخول السوق الكويتية، والمستثمرون الأفراد وكبار التنفيذيين، والمصنّعون والمقاولون الأجانب المتعاقدون مع جهات حكومية كويتية، والمجموعات متعددة الجنسيات العاملة في الكويت.
مراحل العمل
- دراسة نشاط المستثمر وأهدافه، وتصنيف النشاط وفق التصنيف الصناعي الدولي (ISIC Code) والتحقق من أهليته.
- تقديم نموذج الطلب، وإعداد الدراسة المبدئية، ومراجعة مستندات الشركة الأم.
- متابعة قرار الهيئة، ثم التأسيس واستخراج الترخيص التجاري والترخيص الاستثماري.
- ربط المستثمر بالشركاء ومقدّمي الخدمات، ومتابعة المزايا والامتثال والدعم القانوني المستمر.
أسئلة شائعة
هل يمكن للأجنبي تملّك شركة بنسبة 100% في الكويت؟
نعم، عبر أحد مسارين: ترخيص هيئة تشجيع الاستثمار المباشر وفق القانون رقم 116 لسنة 2013، متى كان النشاط غير وارد في قائمة الأنشطة المستثناة، وهو المسار الأكثر استقراراً ويمنح حوافز ضريبية وجمركية؛ أو إنشاء فرع مباشر للشركة الأجنبية وفق المادة 24 من قانون التجارة المعدّلة بالقانون رقم 1 لسنة 2024، وهو مسار ما زال بانتظار صدور آلية تطبيقه من وزارة التجارة والصناعة.
اقرأ أيضاً: دخول الشركات الأجنبية إلى السوق الكويتي: مساران لتأسيس حضور تجاري بملكية أجنبية 100%
ما الفرق بين الشركة المملوكة بالكامل والفرع ومكتب التمثيل؟
الشركة كيان كويتي مستقل يمارس النشاط باسمه، والفرع امتداد للشركة الأجنبية الأم التي تتحمّل التزاماته، أما مكتب التمثيل فيقتصر عمله على الترويج لمنتجات الشركة الأم ودراسة السوق، دون ممارسة نشاط تجاري. ويحدد هدف المستثمر وحجم نشاطه أيّها أنسب له.
ما خطورة ممارسة النشاط عبر شريك أو كفيل صوري؟
يعاقب المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 2026 في شأن مكافحة التستر التجاري من يزاول النشاط ومن يمكّنه منه معاً، بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة من عشرة آلاف إلى مائة ألف دينار أو ما يعادل الأرباح المتحصلة أيهما أكبر، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع المصادرة وغلق المنشأة وإبعاد الأجنبي المخالف، ويُعمل به اعتباراً من 9 فبراير 2027. والترخيص الاستثماري هو الطريق النظامي البديل.
اقرأ أيضاً: قانون مكافحة التستر التجاري: هل نشاطك في الكويت جاهز قبل 9 فبراير 2027؟
الإطار القانوني ذو الصلة
- القانون رقم 116 لسنة 2013 في شأن تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 502 لسنة 2014، والقرارات المنفذة له.
- قرار مجلس الوزراء رقم 75 لسنة 2015 بشأن قائمة الاستثمارات المباشرة المستثناة من أحكام القانون.
- قرار مجلس الوزراء رقم 651 لسنة 2026 بشأن ضوابط الترخيص بإقامة المستثمرين الأجانب.
- قانون الشركات الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2016 وتعديلاته.
- القانون رقم 13 لسنة 2016 بتنظيم الوكالات التجارية.
- القانون رقم 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة وتعديلاته.
- المرسوم بقانون رقم 114 لسنة 2024 بشأن قانون إقامة الأجانب.
- المرسوم بقانون رقم 157 لسنة 2024 بإصدار قانون الضريبة على مجموعة الكيانات متعددة الجنسيات.
- المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 2026 في شأن مكافحة التستر التجاري.
- المرسوم بقانون رقم 88 لسنة 2026 بإصدار قانون إنشاء الدوائر الاقتصادية.
- وغيرها من التشريعات واللوائح ذات الصلة.
لبحث خيارات دخولكم إلى السوق الكويتية، يسعد فريق مجموعة الإتقان القانونية بترتيب اجتماع لدراسة مشروعكم.
